النهار
الجمعة 3 أكتوبر 2025 10:55 صـ 10 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نفسي أكون معلمة اقتصاد منزلي.. قدوة تصنع حلماً لطالبة في المنوفية انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بأكثر من 23 فعالية ومشاركة 1300 عارض من 45 دولة رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح مواصلة للتعاون المشترك .. مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطوير الأداء المؤسسي لدار الإفتاء انطلاق المسابقة الثقافية البحثية الكبرى بين وزارتي التعليم والأوقاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى حميات الغردقة محافظ القليوبية يطيح بمدير إدارة قليوب ومديرة مدرسة ”ميت حلفا” بعد أحداث شغب دامية وزير الإعلام السعودي اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع مبادرة سمو ولي العهد العالمية (حماية الطفل في الفضاء السيبراني) رئيس جهاز العبور: خدمة المواطنين أولوية قصوى وتسريع الأداء ضرورة حتمية تصادم سيارتين بطريق المطرية الجديد يصيب 8 أشخاص ببورسعيد العبور تواصل الحسم.. إزالة إشغالات وغلق وتشميع 25 منشأة مخالفة بالمنطقة الصناعية رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد.. الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية

تقارير ومتابعات

محسوب: ندعو الرئاسة للطعن على حكم القضاء بوقف الانتخابات

الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط
الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط

دعا الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط لشئون الحزب، مؤسسة الرئاسة للطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، مضيفا،" نخشى على مجموعة من القيم التى أتت ثورة 25 يناير بتكريسها من بينها ضرورة الفصل بين السلطات، والحكم يكرس السلطة فى يد فصيل بعينه".

أشار محسوب خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الطارئ لحزب الوسط مساء أمس الأربعاء، إلى أن البلاد أمام إشكالية فى حالة استمرار الحكم، موضحا أن المادة 177 من الدستور تم تفريغها من مضمونها بقرار محكمة القضاء الإدارى، لأن ذلك سيلزم مجلس الشورى ومن بعده مجلس النواب بضرورة إرسال كل قانون عقب الانتهاء من مناقشته داخل المجلس مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، وهكذا دواليك دون الالتزام بقيود زمنية معينة، وستكون هناك دورة مطولة لعملية إصدار القوانين.

وأوضح "محسوب" إلى أن المحكمة الدستورية لا تكتب تشريعات أو تقررها، ولكن تبين دستورية القوانين من عدمها، مؤكدا أنه على مجلس النواب أن يعمل بمقتضى ذلك، لافتا إلى أن محاكم مجلس الدولة لها اختصاصات واضحة فى القانون والدستور، مضيفا حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، يضيف اختصاص جديد وهو جزء من اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على الأحكام والقوانين.