المشدد 7 سنوات لشيف وتاجر أحذية لتكوينهم تشكيل عصابى للإتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لشيف وتغريمه 100 ألف جنيه، والسجن لمدة سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه لتاجر أحذية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، بدائرة مركز بنها بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهمين:- "ماجد ج ع ع" ٢٦ سنة و المهنة شيف - العنوان : الشدية قسم بنها، و "رامي ج ع ع" ٢٧ سنة و العنوان مقيم بنها القليوبية، و "محمود م ع" ٢٩ المهنة تاجر أحذية - العنوان : مرصفا مركز بنها، في القضية رقم ١٥١٨٥/ ٢٠٢٤ جنج المركز بنها، والمقيدة برقم ٤٤٠٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، لأنهم في يوم ٢١ / ٨ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة عرضها الإتجار في الجواهر المخدرة.

وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا وأخروا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الأتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا وأحزوا جوهراً مخدراً أحد مشتقات مجموعة إندازول كاربوكساميد بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قاوما بالقوة والعنف موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهم النقيب /محمد طارق قنديل "معاون مباحث مركز شرطة بنها والقوة المرافقة له بأن قاما بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة محل الإتهام بذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الفرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. التالي في مواجهتهم لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبساً بها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وقد بلغ

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحيين ناريين غير مششخن فرد خرطوش - بندقية خرطوش".

وإستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر (طلقتان مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وأختتم أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.