ننشر حيثيات المحكمة الاقتصادية في فرض تدابير تحفظية على المتحدة للصيادلة وإعادة هيكلتها

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية قرارًا بفرض تدابير تحفظية على شركة "المتحدة للصيادلة" وإعادة هيكلتها، وذلك بعد دعوى إفلاس أقامها المحامي هاني سامح نيابةً عن عدة شركات دوائية.

كشفت حيثيات الحكم التي حصلت جريدة النهار المصرية على نسخه منها أن شركة "المتحدة للصيادلة" توقفت عن سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ الأول من نوفمبر 2023، مما دفع شركة الأندلس الطبية، بصفتها أحد الدائنين، إلى تقديم طلب لإشهار إفلاس الشركة.

وأوضحت الحيثيات أن عدة شركات أخرى تدخلت في القضية، مطالبة بإشهار الإفلاس بسبب ديون مستحقة، حيث قدمت شركة البرج للصناعات الدوائية مستندات تؤكد استحقاقها 74 مليون جنيه من خلال 37 شيكًا بنكيًا لم يتم سدادها.

كما طالبت شركة أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية بمبلغ 5.56 مليون جنيه نتيجة لشيكات غير مدفوعة، وسجلت شركة ماجيستيك بايوفارما مديونية بقيمة 5.05 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه تدخلت أيضًا عدة شركات أخرى، من بينها هاي فارم لتصنيع الأدوية والكيماويات، أوبتي فارما، درج لاب، أوريجينال فارما، إكس فاكتور ميديكال، جلوب إنترناشيونال فارما، وجلوب تك فارما، مطالبة جميعها بإشهار إفلاس الشركة بناءً على المستندات المقدمة.

ولفتت الحيثيات استنادًا إلى المادة 82 من قانون إعادة الهيكلة والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، قررت المحكمة فرض تدابير تحفظية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لضمان حماية حقوق الدائنين والحفاظ على أصول الشركة.

وأوضحت أن التدابير شملت منع الشركة من التصرف في أصولها بأي تصرف ناقل للملكية إلا في إطار أنشطتها التجارية المعتادة، مع استمرار مجلس إدارتها في إدارة الأعمال تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة.

كما حظرت المحكمة على الشركة تقديم أي هبات أو تبرعات أو قروض أو رهون، محملة مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي التزامات جديدة.

أمرت المحكمة أيضًا بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة لمراقبة أعمال الشركة، وإعداد تقارير مالية وإدارية تُعرض على المحكمة بشكل دوري، مع إلزام الشركة بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية تكاليف عمل اللجنة.

قررت المحكمة إخطار الجهات الرقابية المختصة، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، وهيئة الدواء المصرية، بقرارها فور صدوره لضمان شفافية الإجراءات واستقرار قطاع توزيع الأدوية.

وبينت الحيثيات بعد استعراض كافة المستندات وسماع المرافعات، قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة في جلسة 16 فبراير 2025 للنظر في طلب إشهار الإفلاس، مع استمرار التدابير التحفظية حتى صدور حكم نهائي في القضية.

يأتي هذا القرار في إطار جهود المحكمة لضمان استقرار السوق الدوائي وحماية حقوق الدائنين والموردين، مع الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي للشركة خلال فترة التقاضي.