الشوري يطالب الداخلية بإعادة الضباط الملحتحين للعمل

 طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القضاء، وإعادة الضباط الملتحين الذين تم فصلهم إلى أعمالهم. ووجهت النائبة ميرفت عبيد التحية إلى الضباط الملتحين، وانتقدت إيقافهم عن العمل لتربيتهم اللحية، وقالت: إن الأمر لا يحتاج حكما قضائيا فهذا أمر شخصي، لافتة إلى أن اللحية لا يختص بها فصيل بعينه حتى المسيحيين يطلقون اللحية، وطالبت وزير الداخلية بتنفيذ الحكم القضائي بإعادة الضباط الملتحين إلى أعمالهم. فيما أكد النائب عز الدين الكومى، وكيل اللجنة، أن إطلاق اللحية حرية شخصية، وهى ضمن الحقوق التى كفلها الدستور لكل المواطنين. وقال النائب صلاح عبد السلام: إن الثورة قامت للقضاء على التمييز، وقد مارس النظام البائد تعنتًا ضد الإسلاميين والملتحين، إضافة إلى أن جميع الملتحين ممنوع دخولهم نوادي المؤسسات العسكرية، مشيرًا إلى أن اللحية من الحقوق الشخصية ويجب احترام هذا الحق. وأشار النائب عادل عفيفي إلى أن الدستور يكفل الحرية الشخصية، موضحًا أن اللحية لن تعطل الضابط عن القيام بعمله وواجبه، وطالب وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القضاء. وبين النقيب وليد حسني أن اللحية ليست حكرًا على فصيل سياسي، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك تخوفات من انتمائنا إلى فصيل معين، وانتقد ما يروجه البعض أنه لا يصح لضابط الشرطة أن يكون ملتحيًا. ووصف النقيب هاني الشكرى حكم الإدارية العليا بعودتهم للعمل بأنه وسام على صدر القضاء المصري.