7 تحديات أمام الحكومة فى العام الجديد.. هل تنجح وزارة مدبولي فى المهمة الصعبة؟

مع انطلاق عام 2025 تجد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء نفسها أمام مجموعة من التحديات الكبرى، التي تستدعي حلولًا سريعة وفعّالة، مع الحفاظ على التقدم الذي أحرزته خلال الفترة الأخيرة، تلك التحديات تتمحور فى أغلبها حول المحور الاقتصادى ومشتقاته من قطاعات السياحة والبترول وغيرها.

تسلط "جريدة النهار" الضوء على أبرز التحديات التى تواجه الحكومة المصرية في العام الجديد، وتستدعى تعامل خاص حتى يتم انجازها على أكمل وجه.

تثبيت سعر الدولار وضبط سوق الصرف

يعد تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، حيث كسر الدولار مع نهاية العام الماضي حاجز ال50 جنيه، وعلى الرغم من التراجع النسبي في التضخم، إلا أن التقلبات الكبيرة في سعر الدولار تؤثر بشكل مباشر على الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، مما يزيد من معاناة المواطنين، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، من المتوقع أن يظل ملف سعر الصرف في صدارة اهتمامات الحكومة في العام الجديد، ويحتاج هذا الملف إلى استراتيجيات تتعلق بإدارة الاحتياطي النقدي، وزيادة التحويلات من المصريين بالخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

صندوق النقد الدولي

على الرغم من أن القروض التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي ساعدت في تخطي بعض الأزمات الاقتصادية، إلا أن شروط هذه القروض تمثل تحديًا مستمرًا، تطالب هذه الشروط بتطبيق إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية على المواطنين، مثل رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية وترشيد الإنفاق الحكومي، تواجه الحكومة ضغوطًا شعبية بسبب هذه الإصلاحات، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وعليه سيكون على الحكومة إيجاد توازن بين تنفيذ الشروط المطلوبة من صندوق النقد، واستمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية والتى وصلت لنحو 29 مليار دولار حتى فبراير الماضي؛ للحفاظ على الطبقات الفقيرة.

جذب الاستثمارات

تعتبر الاستثمارات من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي هذا السياق يعد جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من أهم التحديات التي تواجه الحكومة في 2025، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار، والتى ساهمت فى وصول صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ل46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي، إلا أن العديد من العقبات ما زالت قائمة، مثل البيروقراطية، وتعدد القيود، وصعوبة الإجراءات، تحتاج الحكومة إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير ضمانات للاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، كما أن هناك حاجة ملحة لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والإبداع.

تنشيط السياحة

السياحة تمثل أحد المصادر الأساسية للعملة الأجنبية، لكن القطاع ما زال يواجه العديد من التحديات التي تمنع عودته إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، رغم الجهود الحكومية لعودة السياحة تدريجيًا، إلا أن الأزمات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية ما زالت تشكل عائقًا أمام النمو الكبير للقطاع في 2025، سيكون من الضروري للحكومة أن تركز على تحسين البنية التحتية السياحية، وزيادة عدد الغرف الفندقية، وتقديم حوافز للمستثمرين في هذا القطاع، إضافة إلى تنفيذ حملات تسويقية متكاملة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، كما سيكون من الضروري استحداث منتجات سياحية جديدة، مثل السياحة البيئية والرياضية، وصولًا لحلم 30 مليون سائح.

النمو الاقتصادي

بينما يطمح الجميع إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، خاصة مع توقعات تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% عام 2024/2025، لا يزال الوصول إلى النمو المستدام أمرًا معقدًا، النمو يجب أن يشمل جميع القطاعات، خصوصًا الصناعة والزراعة، تواجه الحكومة تحديات في تحسين الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية التي تساهم في هذا النمو، يجب أن تتبنى الحكومة استراتيجيات لتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات كثيفة العمالة، إضافة إلى تطوير قطاع الزراعة من خلال التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في هذا القطاع. كما أن خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، سيكون من الأولويات التي ستعمل الحكومة على معالجتها.

قطاع الطاقة

يعد قطاع الطاقة أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، ولكن يعاني من تحديات عدة، تتعلق بالتحول إلى الطاقة المتجددة وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، تتبنى الحكومة المصرية توجهًا نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة وتطويرًا للبنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك، تظل قضية ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا من التحديات التي قد تؤثر على تكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات.

التغيرات المناخية وتحديات البيئة

تعتبر التغيرات المناخية من أبرز التحديات التي تواجه مصر في 2025، خاصة في ظل تأثيراتها السلبية على العديد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة، المياه، والصحة، تُعد مصر من الدول الأكثر تعرضًا للتغيرات المناخية رغم أنها ليست من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية، وتتمثل التحديات الكبرى في ارتفاع درجات الحرارة، نقص الموارد المائية، وزيادة الظواهر المناخية القاسية مثل الفيضانات والعواصف.