هل يفتح رفع العقوبات باب التحول المنشود في سوريا الجديدة ؟

في ظل تسارع التحركات الدولية والإقليمية تعود سوريا إلى واجهة النقاشات السياسية وسط آمال متباينة في رفع العقوبات المفروضة منذ عقود وإطلاق مشروع لإعادة الإعمارإلا أن الطريق إلى تحقيق "سوريا الجديدة" يبدو مليئا بالتحديات حيث تتشابك العوامل الاقتصادية مع المعوقات السياسية والإنسانية.

تعيش سوريا أزمة اقتصادية خانقة أرهقت مواطنيها وجعلت نحو 90% من السكان تحت خط الفقر ويواجهون ظروفا معيشية قاسية. ويعود ذلك إلى عقوبات مفروضة منذ عقود، والتي تضاعفت خلال سنوات الصراع.

وتعد العقوبات ليست وليدة العقد الأخير فقط، بل تعود إلى السبعينيات، وقد تراكمت مع الزمن لتشمل البنى التحتية الحيوية، مثل البنك المركزي والبنك التجاري خاصة وأن منطقة الجزيرة السورية، التي كانت تُعتبر السلة الغذائية للبلاد ومصدر النفط والغاز، باتت تحت سيطرة قوى سوريا الديمقراطية، ما حرم البلاد من موارد اقتصادية رئيسية.

أما ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى فقد أشار إلى أن العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر وغيرها زادت من عمق الأزمة الإنسانية حيث يعيش أكثر من 85% من السوريين تحت خط الفقر ورغم ذلك يعتقد شينكر أن رفع بعض العقوبات لا يزال معتمدا على التزام السلطات السورية الجديدة بتعهدات تتعلق بالحكم الرشيد وحقوق الأقليات.

مع تغير المشهد الدولي برزت مطالبات برفع العقوبات لإفساح المجال أمام إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية فإن رفع العقوبات يتطلب خطوات سياسية واقتصادية داخلية، أبرزها تأسيس حكومة انتقالية شرعية تعكس تطلعات الشعب السوري.