زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى بنسبة (50٪)

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى بنسبة (50٪)

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى بنسبة (50٪) رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى بنسبة (50٪) ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1445 هــ ( الموافق 26 يونيــــة سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ربيع الآخر سنة 1446 هــ (الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 م) . القرار رقم 79-1 المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص (ترجمة استرشادية) وفقًا للقسم 13 من اللوائح الداخلية، تم تقديم القرار التالى إلى مجلس المحافظين فى 8 نوفمبر 2023 للتصويت عليه بالتمرير : فى ضوء تقرير المجلس التنفيذى المقدم إلى مجلس المحافظين بعنوان «المراجعة العامة السادسة عشر للحصص : تقرير المجلس التنفيذى إلى مجلس المحافظين» يشار إليه فيما بعد بـ «التقرير» ؛ وفى ضوء قرار مجلس المحافظين رقم 79-1 بأن تستمر المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص إلى ما بعد 15 ديسمبر 2020 على أن تنتهى فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023 ؛ وفى ضوء توصية المجلس التنفيذى بزيادة حصص أعضاء الصندوق فى إطار المراجعة العامة السادسة عشر للحصص ؛ وفى ضوء توصية المجلس التنفيذى بتقليص الترتيبات الـجـديــدة للاقتراض «NAB» والترتيبات الانتقالية المحتملة للحفاظ على قدرة الصندوق على الإقراض ؛ وفى ضوء طلب رئيس مجلس المحافظين من سكرتارية الصندوق عرض اقتراح المجلس التنفيذى على مجلس المحافظين ؛ وفى ضوء المقترح الذى تضمنه تقرير المجلس التنفيذى المقدم إلى مجلس المحافظين من قبل سكرتارية الصندوق ؛ وفى ضوء طلب المجلس التنفيذى من مجلس المحافظين التصويت على القرار التالى بالتمرير، وفقًا «للقسم 13» من اللوائح الداخلية للصندوق : وبناءً على ذلك، فإن مجلس المحافظين، بعد أن أحيط علمًا بالتوصيات وتقرير المجلس التنفيذى المذكور، يقرر بموجب هذا ما يلي : المراجعة العامة السادسة عشر للحصص : 1 . يقترح صندوق النقد الدولي، وفقًا لأحكام هذا القرار زيادة حصص الدول الأعضاء فى الصندوق إلى القيم المقترحة الموضحة قرين كل منها فى المرفق الأول لهذا القرار . 2 . لا تصبح زيادة حصة الدولة العضو على النحو المقترح بموجب هذا القرار سارية ما لم يوافق ذلك العضو كتابيًا على الزيادة فى موعد لا يتجاوز التاريخ المنصوص عليه فى الفقرة 4 أدناه أو بموجبها، وأن يقوم بدفع قيمة الزيادة بالكامل خلال الفترة المنصوص عليها فى / أو بموجب الفقرة 5 أدناه، ولا يجوز لأى عضو لديه متأخرات مستحقة على عمليات إعادة شراء أو رسوم أو تقييمات متأخرة لحساب الموارد العامة، الموافقة على الزيادة فى حصته أو سدادها حتى يتم تسوية هذه الالتزامات . 3 . لن تصبح أى زيادة مقترحة فى الحصص بموجب هذا القرار، سارية المفعول حتى يتحقق ما يلي: (أ) موافقة الدول الأعضاء الذين يحوزون على ما لا يقل عن 85 % من إجمالى الحصص، فى تاريخ 7 نوفمبر 2023 ، كتابيًا، على الزيادات فى حصصهم، و (ب) استلام الموافقات اللازمة من المشاركين فى الترتيبات الجديدة للاقتراض «NAB» على السماح بتفعيل خفض حجم ترتيبات الـ NAB الائتمانية، كما هو موضح فى الفقرة 10 أدناه . وعلى المجلس التنفيذى متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ هذه الخطوة . 4 . يجب توقيع الإخطارات المشار إليها فى الفقرة 2 أعلاه من قبل المسؤول المفوض من الدولة العضو، ويتم إرسالها إلى الصندوق قبل الساعة 6:00 مساءً بتوقيت واشنطن، من يوم 15 نوفمبر 2024، مع إمكانية تمديد هذه الفترة وفقًا لما يحدده المجلس التنفيذي . 5 . يجب على كل دولة عضو أن تسدد للصندوق قيمة الزيادة فى حصتها خلال 35 يومًا من التاريخ الأبعد من التاريخين التاليين: (أ) تاريخ إخطار الصندوق بالموافقة، أو (ب) التاريخ الذى يتم فيه استيفاء الشروط المنصوص عليها فى الفقرة 3 أعلاه، مع إمكانية تمديد فترة السداد وفقًا لما يحدده المجلس التنفيذي . 6 . عند اتخاذ قرار بشأن تمديد فترة الموافقة على زيادة الحصص أو سداد قيمتها، يجب على المجلس التنفيذى أن يولى اعتبارًا خاصا لحالة الدول الأعضاء الذين لا تزال لديهم الرغبة فى الموافقة على زيادة حصصهم أو سداد قيمتها، بما فى ذلك الدول الأعضاء الذين لديهم متأخرات طويلة الأمد لحساب الموارد العامة، والتى تتكون من عمليات إعادة الشراء المتأخرة أو الرسوم أو التقييمات المستحقة على حساب الموارد العامة، والتى تتعاون مع الصندوق فى تسوية هذه الالتزامات . 7 . بالنسبة للدول الأعضاء الذين لم يوافقوا بعد على زيادات حصصهم بموجب قرار مجلس المحافظين رقم (66-2)، فإن الموعد النهائى للموافقة على زيادة الحصص هو التاريخ المحدد فى الفقرة 4 أعلاه أو بموجبها . 8 . تسدد كل دولة عضو 25 % من قيمة الزيادة فى حصتها بوحدات حقوق السحب الخاصة، أو بعملات إحدى الدول الأعضاء التى يحددها الصندوق بموافقتها، أو بمزيج من وحدات حقوق السحب الخاصة وهذه العملات . ويجب أن يقوم العضو بسداد الجزء المتبقى من هذه الزيادة بعملته المحلية . المراجعة العامة السابعة عشر