لجنة الصحة تُقر تعديلات جديدة على مشروع قانون المسئولية الطبية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المصري، في اجتماعها، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتم إعداد تقرير نهائي بشأن المشروع تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات القادمة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم.

وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، عقدت لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعات مكثفة استغرقت أكثر من 10 ساعات، وحضر الاجتماعات وزيري الصحة والشئون النيابية، إلى جانب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ونقيبي التمريض والعلاج الطبيعي، وعدد من الأطباء المتخصصين.

وشهدت الاجتماعات مناقشات مكثفة والاستماع لجميع الآراء المتعلقة بمشروع القانون، وتم تعديل عدد من المواد استجابة لملاحظات واقتراحات نقابة الأطباء، بهدف ضمان توافق القانون مع المتطلبات الطبية الحديثة وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات الصحية.

يهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المرضى، ويتضمن المشروع أحكامًا تنظم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتحدد المسؤوليات والحقوق بشكل واضح، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي كبير على النظام الصحي في مصر، وإذ سيسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة، كما سيعزز من جهود الحكومة في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أكدت اللجنة على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، ويأتي ذلك من خلال تقديم التدريب اللازم للأطباء والممرضين والكوادر الطبية، وتوفير الدعم الفني والإداري لضمان تطبيق القانون وتحقيق أهدافه المرجوة.

وتعكس موافقة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض التزام الحكومة المصرية بتحسين الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى، ومن المتوقع أن يسهم القانون في تحقيق نقلة نوعية في النظام الصحي، ويعزز من جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.