محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول

وافقت محكمة في كوريا الجنوبية ، اليوم الثلاثاء، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس "المعزول" يون سوك يول الذي صدّق البرلمان على مساءلته وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري.

وقال بيان لفريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها للرئيس يون سوك يول "صدرت هذا الصباح" عن محكمة منطقة سيول الغربية.

وأضاف البيان: "لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة".

فيما اعتبر يون كاب كيون محامي الرئيس الكوري الجنوبي الثلاثاء أن مذكرة الاعتقال "غير قانونية وباطلة".

وقال كيون في بيان له إن "مذكرة الاعتقال ومذكرة التفتيش والاحتجاز الصادرة بناء على طلب هيئة لا تملك سلطة تحقيق، هي غير قانونية وباطلة"، مضيفا أن الهيئة "تفتقر إلى سلطة التحقيق" بحسب ما أوردتة وكالة "فرانس برس".

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار قرار المحكمة الدستورية عزله من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.

وكان يون فاجأ البلاد في 3 ديسمبر بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان.

لكنه اضطر إلى التراجع عن قراره بعد ساعات قليلة تحت ضغط من النواب وآلاف المتظاهرين.