«بعد إحالة بالم هيلز ومصر إيطاليا للنيابة»..هل تهدد المكالمات العشوائية سمعة الكبار في السوق العقاري؟

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركتي بالم هيلز ومصر إيطاليا للتطوير العقاري إلى النيابة العامة، بسبب مخالفة القانون في إجراء مكالمات ترويجية غير قانونية، وجاء القرار استنادًا إلى المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقال المهندس محمود داود الخبير العقاري، إن شركتي بالم هيلز ومصر إيطاليا من أكبر الأسماء في السوق العقاري المصري، المكالمات المجهولة، غالبًا ما تتم من خلال شركات الوساطة العقارية التي تدّعي العمل باسم الشركات الكبرى، مما يشكل تحديًا للقطاع العقاري.

وأضاف داود في تصريحات خاصة لـ «النهار»، أن المشكلة تكمن في أن شركات الوساطة تقلل من قيمة الشركات الكبرى باستخدام هذه الأساليب، رغم أن تأثير ذلك يكون محدودًا على المدى الطويل، خاصة للشركات ذات القاعدة الكبيرة من العملاء مثل بالم هيلز ومصر إيطاليا، مؤكدا أن الإحالة للنيابة العامة ليست قرارًا جنائيًا وإنما تأديبيًا، حيث تنص القوانين على حماية خصوصية العملاء من هذه الممارسات.

وأشار إلى، أهمية إعادة النظر في استراتيجيات الترويج العقاري، والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي يعد أحد أكثر الأساليب كفاءة للوصول إلى العملاء، مؤكدًا أن على شركات الوساطة الالتزام بالحديث عن المشروعات فقط دون استخدام اسم الشركات الكبرى بطريقة غير قانونية.

ودعا داود، المطورين العقاريين إلى اتخاذ إجراءات صارمة في عقودهم مع شركات الوساطة، لمنع استخدام أساليب مخالفة تؤثر سلبًا على سمعة القطاع، كما حذر من أن استمرار المكالمات العشوائية قد يعطي العملاء انطباعًا خاطئًا بوجود ركود في السوق العقاري، وهو أمر غير دقيق، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من تريليون ونصف جنيه من ودائع العملاء سوف يتم ضخها في السوق خلال يناير المقبل.

واختتم داود، إن تطوير استراتيجيات التسويق العقاري أصبح ضرورة ملحة، لضمان الحفاظ على سمعة الشركات الكبرى وحماية العملاء من الممارسات العشوائية.