مدير التعاون الزراعى بالبحيرة يشدد على متابعة صرف الأسمدة

ترأس المهندس جميل الخويسكى، مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة، اليوم، اجتماعا طارئا لمديرى إدارات التعاون الزراعى على مستوى المحافظة، بمقر الإدارة العامة للتعاون الزراعى،
بهدف التشديد على متابعة صرف الأسمدة، وذاك بحضور المهندس عبد المنعم بخيت، مدير ادارة المتابعة، والدكتور جمال سارى، مدير إدارة دمنهور بالإدارة العامة.
يأتى الاجتماع بناء على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، وتعليمات الدكتور احمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والمهندس اسعد منادى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، والدكتور حسنى عطية، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.
وقال المهندس جميل الخويسكى، مدير عام التعاون الزراعى، ان الاجتماع يأتى فى إطار التعليمات الواردة بخصوص التعاون بين ادارات التعاون الزراعى والإدارات الزراعية على مستوى المحافظة، لاننا جميعا نكمل بعضنا البعض ولا يوجد فريق بين مدير التعاون ومدير الزراعة، والهدف فى النهاية واحد وهو حل مشاكل المواطنين والارتقاء بقطاع الزراعة بالبحيرة، ووجه بأهمية مراجعة جميع السجلات بالجمعيات الزراعية ومنها سجل حماية الاراضى و سجل 2 خدمات وسجل الأسمدة، مع ضرورة مراجعة الدورة المستندية بداية من مدير الجمعية ومرورا بالخزينة ثم المخازن حتى يتم ضبط إيقاع العمل بالجمعيات.
كما شدد على أهمية متابعة صرف الأسمدة فى الجمعيات، وذلك من خلال الكارت المرقم الذى وجه به وكيل الوزارة، وساعد بالفعل فى القضاء الازدحام بالجمعيات مما كان له المردود الطيب لدى المزارعين لذلك نؤكد على أهمية تطبيق هذا النظام بجميع الجمعيات.
واستعرض مدير عام التعاون الزراعى، موقف الأسمدة الآزوتية بمراكز المحافظة، وكان الرصيد حتى 30/9/2024 يوريا 1587.100 طن، و284.25 نترات، الوارد من بداية الموسم حتى اليوم يوريا 20555 طن، و7860 طن نترات، ليصبح جملة الرصيد والوارد 22142.1 طن يوريا، و4537.25 طن نترات، والرصيد المتبقى حتى اليوم 9159.6 طن يوريا، و2707 طن نترات. واضاف بأنه يجب الانتهاء من تلك الأرصدة خاصة الموجودة بالجمعيات التى بها مخازن متهالكة، خوفا من سقوط الأمطار، بالإضافة إلى ورود أسمدة البرنامج تباعا وحتى لا يحدث تكدس بالجمعيات، وتوريد المبالغ المستحقة لدى الجمعيات فورا، وغير مسموح ببقاء اى أموال مع مدير الجمعية أو أمين الخزينة منعا للمسئولية وحفاظا على أموال المزارعين، وعلينا جميعا أن نعمل على خدمة المزارع ونضمن له وصول الدعم وعدم السماح بصرف اى أسمدة بدون كارت الفلاح بناء على الحصر الفعلى الموجود على المنظومة، ولأى حالات تعدى على الأرض الزراعية تنفيذا للقرارات الوزارية فى هذا الشأن.