المستشار عبد الرزاق شعيب لـ ”النهار”: هيئة قضايا الدولة تواصل تطوير الكوادر البشرية وتعزيز التحول الرقمي لتحقيق العدالة الناجزة

هيئة قضايا الدولة، أحد أعمدة النظام القضائي في مصر، تضطلع بمسؤوليات جسيمة تتعلق بحماية المال العام وصون حقوق الدولة.

المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس الهيئة، يتحدث في حوار صحفي خاص لجريدة النهار عن خططه المستقبلية لتطوير العمل، وتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق العدالة الناجزة.

قال المستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، نحن نؤمن أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو مفتاح النجاح لأي مؤسسة، لذلك نقوم بتوفير برامج تدريبية مكثفة تشمل جوانب قانونية وإدارية وتقنية.

وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة، على سبيل المثال، يتم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسات تعليمية عالمية، لتعريف مستشاري الهيئة بأحدث التشريعات والقوانين الدولية، بالإضافة إلى موضوعات مثل التحكيم الدولي، وصياغة العقود، وحقوق الإنسان.

وأوضح "شعيب"، تم إنشاء المركز للتدريب التقني وكمركز اختبار معتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات، يملك صلاحية منح شهادات معتمدة في أساسيات التحول الرقمي FDTC، لمُنتسبي هيئة قضايا الدولة والجهات والهيئات القضائية والمجتمع غير الجامعي.

تدريب أعضاء الهيئة وإصقال مهاراتهم..

وأكد "شعيب"، تُعد هيئة قضايا الدولة مدرسة عريقة للقانون، تأسست في عام 1876 في عهد الخديوي إسماعيل، تخرج منها العديد من فقهاء القانون البارزين، مثل المستشار عبد الحميد بدوي باشا أول قاضٍ مصري في محكمة العدل الدولية، والمستشار عبد الحليم الجندي، والمستشار عبد الرزاق السنهوري، وغيرهم من القامات القانونية التي أسهمت في تطوير الفقه القانوني في مصر.

ونوه المستشار، وفي إطار استمرار هذه المسيرة، تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات أعضائها وصقل معارفهم القانونية، يتم ذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مركز الدراسات القضائية التابع لها، بالإضافة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العدل، تغطي هذه الدورات مجالات متعددة مثل القوانين المستحدثة، التحكيم، وحقوق الإنسان، بهدف تمكين المستشارين من مواكبة التطورات التشريعية وتعزيز كفاءتهم.

ونهي رئيس الهيئة حديثه قائلا: علاوة على ذلك، توفر الهيئة برامج تدريبية للعاملين الإداريين بها لتطوير مهاراتهم القانونية والتقنية، بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي في المنظومة القضائية، هذا الاهتمام الشامل بالتدريب يرسخ دور الهيئة كمنصة تعليمية وقانونية تسهم في تأهيل أجيال جديدة من الكوادر القادرة على مواجهة التحديات القانونية المتجددة.