«إدارة بايدن» تمنح «إنتل» تمويًلا حكوميًا بـ 8 مليار دولار

بموجب قانون «CHIPS» لدعم صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة توصّلت شركة إنتل إلى اتفاق نهائي مع إدارة بايدن للحصول على تمويل يصل إلى 7.86 مليارات دولار لتطوير منشآت جديدة، وتوسيع المنشآت القائمة، في ولايات أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريغون.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن التمويل سوف يُمنح بناءً على تحقيق إنتل مراحل رئيسية في مشاريعها المختلفة. ومع التمويل الجديد، قد تتمكن الشركة من تعزيز خططها للتعافي، وتجاوز أزماتها الحالية، والتوسع في السوق.

يذكر أن الاتفاق الأولي الذي أُعلن في مارس كان قد خصص مبلغًا يصل إلى 8.5 مليارات دولار. لكن انخفض المبلغ النهائي، بسبب استفادة إنتل من برامج تمويل أخرى مرتبطة بوزارة الدفاع، حسبما أفادت الشركة.ومن المتوقع إعلان اتفاقيات تمويل إضافية لقانون CHIPS خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة من إدارة بايدن لاستكمال العديد من الصفقات قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام المقبل.

يأتي هذا الدعم كجزء من جهود الرئيس التنفيذي للشركة لتحويل مسار الشركة بعد سلسلة من الإخفاقات التي واجهتها الشركة حديثًا.

حيث سجلت إنتل خسائر أكبر من المتوقع في الربع الثاني من العام، وأعلنت خططًا لتسريح 15% من قوتها العاملة كجزء من إعادة الهيكلة.

وكانت الشركة قد تلقت بعض عروض الاستحواذ المحتملة واستثمارات جديدة، مثل عروض استحواذ كوالكوم عليها لكن خطط كوالكم قد توقفت بسبب التحديات المالية والتنظيمية.

كما تراجعت أسهم الشركة بنسبة قدرها 50% منذ بداية العام، بسبب تأخرها عن منافسيها في سوق أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وزيادة ديونها.