بايدن يصفه بـ”الأمر الشائن” و..تقليل إسرائيلي ... وترحيب من السلطة الفلسطينية و”حماس”

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المنتهية ولايتة اليوم الجمعة، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بأنه "أمر شائن".

وقال بايدن في بيان له نشره البيت الأبيض: "إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد زعماء إسرائيليين أمر شائن".

وأضاف: "مهما كانت الأدلة التي قد تقدمها المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد أي تكافؤ بين إسرائيل وحماس. وسوف نقف دومًا إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي يتعرض لها أمنها".

وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص "جرائم حرب في غزة"، وكذلك القيادي بحركة "حماس"، محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك أسباباً منطقية للاعتقاد أن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم، موضحاً أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا.

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

وكما أشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن "جرائم الحرب ضد نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، متابعة: وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

وأمس، قال نتنياهو، في كلمة متلفزة، تعليقا على قرار المحكمة إن "هذا يوم أسود في تاريخ إسرائيل.. وقرار المحكمة الجنائية الدولية يحولها إلى أداة مواجهة سياسية ويفقدها شرعيتها كمؤسسة قانونية ودولية".

وأضاف أن "إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية وتجويع سكان غزة في الوقت الذي ندخل فيه آلاف الأطنان من الغذاء للقطاع.. وأصدقاء إسرائيل حول العالم أوضحوا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيكون له عواقب وخيمة على المحكمة ومن يتعاون معها".

من جانبها، قالت متحدثة البيت الأبيض، جان بيير، في مؤتمر صحفي: "نرفض رفضا قاطعا قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين. ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعين العامين لطلب مذكرات اعتقال، والأخطاء الإجرائية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار".

وفي وقت سابق، أكدت إسرائيل رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان، أمس الخميس، إن "إسرائيل ترفض الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة سياسية منحازة.. ليس هناك أكثر عدلا من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ اليوم السابع من أكتوبر 2023"

وأضافت أن "هذا القرار اتخذه رئيس محكمة فاسد يحاول إنقاذ نفسه من التهم الخطيرة الموجهة إليه بالتحرش الجنسي، ومن قبل قضاة متحيزين بدافع الكراهية المعادية للسامية لإسرائيل".

وأشارت إلى أنه "لن يمنع أي قرار مناهض لإسرائيل دولة إسرائيل من حماية مواطنيها.. ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يستسلم للضغوط، ولن يتوانى ولن ينسحب إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحرب".

وأعلن مكتب المدعية العامة الإسرائيلية إنها تدرس الخطوات القانونية القادمة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأضاف المكتب في بيان "المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت للتعامل مع أخطر الفظائع، حادت اليوم عن الدور التاريخي الذي كان من المفترض أن تلعبه"، معتبرا أن المحكمة "لا ولاية قضائية لها في هذا الأمر". وقال البيان "تدرس إسرائيل خطواتها القانونية المقبلة".

وعبّر السيناتور الجمهوري الأميركي البارز لينزي جراهام عن رفضه الشديد لقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقال إن أي دولة ستدعم قرارات المحكمة ستواجه موقفاً صارماً من الولايات المتحدة.

وقال جراهام على منصة "إكس": المحكمة الجنائية الدولية منظمة مارقة ذات دوافع سياسية تدهس مفهوم سيادة القانون. لقد أوضحت بشكل لا لبس فيه أنني أعتقد أن هذه العملية برمتها تشكل إساءة استغلال لنظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة.

وأضاف أن أي دولة أو منظمة تساعد أو تشجع هذه الفظائع يجب أن تتوقع موقفاً حازماً من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل مع الرئيس (المنتخب دونالد) ترمب وفريقه وزملائي في الكونجرس للتوصل إلى رد قوي".

من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف جالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت "حماس" محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل والجيش الإسرائيلي.

وأثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت،على خلفية «جرائم حرب في قطاع غزة»، عاصفة ما بين التنديد من حلفاء إسرائيل وتساؤلات بشأن تداعيات الحكم، وإمكانية تنفيذه، والوضع القانوني لإسرائيل أمام المؤسسات الدولية.

وتشكل مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت، صفعة على وجه إسرائيل وحلفائها حيث يترتب حكم الجنائية الدولية إلزام 124 دولة عضوة بالمحكمة بتنفيذها، ما سيضع إسرائيل تحت ضغط دولي، فضلاً عن أنه يدعم تحركات بعض الدول لوقف تصدير السلاح إليها وربما مقاطعتها.

وتأسّست المحكمة عام 2002 بتأييد أممي لمحاكمة الأفراد والمسؤولين عن جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، وتم اعتماد نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة عام 1998، وليس لديها شرطة، وتعتمد على الدول الأعضاء التي ليس من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين لتنفيذ مذكرات الاعتقال.