مطورون: صفقة رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري ولدينا مشروعات متنوعة للاستثمار الاجنبي

عبر مطورون عقاريون عن تفاؤلهم بالقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بعد الاعلان عن مشروع رأس الحكمة الذي أثبت قوة القطاع العقاري، وقدرة الاقتصاد المصري على تخطي الأزمات.

وأشاروا إلى أن المشروع ساهم في استقرار أسعار صرف الدولار ومواد البناء؛ خاصة أن أسعارها انخفضت بالفعل وبلغ انخفاض أسعار الحديد نحو 14 ألف جنيه خلال شهر فبراير، مشددين على ضرورة استغلال الثروات المصرية في جذب الاستثمارات الاجنبية المختلفة والتي تؤكد قوة وصلابة القطاع العقاري.

وأضافوا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة هائلة في القطاع العقاري، بعد مشاركة الشركات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصرية والمقاولات، في تنفيذ المشروع الذي يعتبر بداية لعصر الاستثمار الاجنبي الحقيقي في مصر، بالاضافة إلى أنه سيفتح الباب أمام تطوير مناطق أخرى من خلال مستثمرين أجانب سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ ايام مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

طارق شكري: تعتبر الصفقة الاستثمارية الأنجح في التاريخ

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «النهار»، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الصفقة تحقق عدة مزايا اقتصادية أبرزها ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في حل أزمة حقيقية وهي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يحقق التوازن في سعر الصرف، وهو ما يؤثر إيجابًا على حياة المواطن العادي واحتياجاته اليومية.

وأضاف، أن تحقيق التوازن في سعر الصرف يقلل أسعار السلع مما ينعكس إيجابًا وبشكل مباشر على حياة المواطن المصري، حيث إن سعر الصرف المتغير والمبالغ فيه أدى إلى ارتفاع أسعار السلع مما أثر على المواطن بشكل يومي في احتياجاته الأساسية، لافتا إلى أن انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه يؤدي إلى انخفاض في الأسعار الأساسية.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مستقبلية سيحصل عليها المصريون في قطاع المقاولات والتشييد لسنوات طويلة، وهو ما يحسن من مستوى البطالة، كما أن الحصيلة الضريبية والتأمينية التي ستعود من هذا الاستثمار ستتوجه لخزانة الدولة وتساعد على استكمال مشروعاتها اللازمة للمواطنين مثل مشروع حياة كريمة، والمشروعات التعليمية والصحية المهمة التي تؤثر في حياة المواطن بشكل سريع.

وأكد أن من مزايا هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية هو عنصر الثقة الاستثمارية والتسويقية لمصر كقبلة للمستثمرين بمشروع عملاق كهذا، وهو ما سيفتح شهية المستثمرين والدول لعمل استثمارات ومشروعات مشابهة، ومن المتوقع قريباً أن يكون هناك مشروعات أخرى بشرم الشيخ والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية ستدر عشرات المليارات من الدولارات لرفع نسبة النمو لتحسين حياة المواطنين وتعطي دفعة اقتصادية كبيرة للبلاد.

وتابع، أن المشروع يتمتع بالتنمية المستدامة والتنوع بين الواجهة السياحية الفخمة التي تجذب السياح ذوي الإنفاق العالي، كما أنه يعرف مصر استثماريًا كمصدر سياحي مميز لفئة سياح من الدرجة الأولى، كما أنها ستعمل على إنشاء مدن ترفيهية مشابهة لـ"ديزني لاند" تعمل على جذب فئات أخرى وأعمار أخرى من السياح متنوعي الجنسيات ذوي مستوى إنفاق مرتفع.

ولفت إلى أن هذه المنطقة ستكون سكنًا دائمًا متنوع المستويات لجميع المشروعات الإدارية والتجارية، بالإضافة لمناطق حرة ومناطق صناعية وترفيهية، فالمشروع سيكون متكاملا يضمن للمنطقة الوصول لجاذبية متنوعة من الاستثمارات الصناعية والسكنية والسياحية والتجارية والترفيهية.

وأكد أن المشروع سيجذب 8 ملايين سائح وهو ما يتجاوز 50% من عدد السياح في العام الماضي، مما يوفر عملة صعبة بشكل مستمر وبشكل دائم للأجيال المقبلة، حيث إن حصة مصر 35% من الأرباح بشكل مستمر طوال تشغيل المشروع.

ولفت إلى أن السمعة الدولية لمصر وبيئتها التسويقية والاستثمارية ستتغير بشكل كبير، فهذا المشروع سيجعلها محل تسويق على منصات الدول الجاذبة للمستثمرين، وهو ما سينعكس على الصناديق والمؤسسات الدولية التي ستعدل نظرتها لمصر إلى مستقرة ومتفائلة ومن C إلى B وإلى درجة أعلى قريبًا.

علاء فكري: الترقب يخيم على القطاع العقاري وثبات الأسعار السيناريو الأقرب

قال المهندس علاء فكري ، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ، إن صفقة « رأس الحكمة » والشراكة بين مصر والإمارات ستضيف مكاسب عديدة للأقتصاد المصري وستساهم فى سد الفجوة الدولارية الحالية التى أدت الى الاضرار بالعملة المحلية كما أن ستحقق نقلة جديدة فى ملف تصدير العقارات المصرية وايضاً جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى مصر .

وأضاف ان الشريك الإماراتي يمتلك خبرات واسعة فى الترويج للمشروعات العقارية عالمياً وجذب المزيد من المشترين من خارج البلاد وهو الأمر الذى سيسهم فى جذب شريحة جديدة من العملاء الاجانب وتحقيق هدف تصدير العقارات المصرية و الترويج الجيد لمصر .

وأشار الى ان تنمية «رأس الحكمة» وتنفيذ مشروع بمواصفات عالمية سيحفز المطورين المصريين على تطوير منتجاتهم بصورة أكبر بما يخلق قاعدة صحية من التنافس تضيف للقطاع العقاري ، متابعاً كما سيحقق المشروع اضافة على مستوي توظيف الآلآف من الايادي العاملة وشركات المقاولات والمصانع بالاضافة الى ادخال موارد للدولة كالضرائب وغيرها .

وتابع " وبالنسبة للقطاع العقاري ستسهم صفقة " رأس الحكمة " فى هدوء الطلب على العقارات فى الأجل القصير نظراً لترقب المشتري وضوح الرؤي بشأن أسعار العقارات وهل ستشهد تغيرات بالثبات او الارتفاع ، خاصة وان الاسعار وصلت الى مستويات سعرية مرتفعة بصورة غير مسبوقة فى الأشهر الاخيرة " .

واضاف بالنسبة للمطور فهناك ترقب ايضاً لوضوح الرؤي بشأن تكاليف التنفيذ، مشيرا الى انه من المتوقع نشاط " الريسيل " كذلك عودة استحواذ عمليات شراء العقارات بغرض السكن على النسبة الاكبر من الطلب .

وأكد المهندس علاء فكري على ضرورة العمل بعد صفقة " رأس الحكمة " والصدي الجيد الذى حققته ، على وضع ضوابط لتنظيم القطاع العقاري نظراً لبحث رؤوس الاموال الاجنبية على أسواق منظمة وقوانين واضحة وآليات أكثر شفافية .

ولفت الى نجاح الاسواق المنافسة فى مجال تصدير العقار يرجع الى 5 عوامل وهي وجود قوانين تحمي المستثمر والمشتري وجهة مسؤولة عن تنظيم السوق وتوافر المعلومات ورد فعل سريع من الجهات الحكومية فى حل المشكلات بالاضافة الى توافر المطارات بالمقاصد المستهدفة لجذب السائحين .

عماد دوس : صفقة " رأس الحكمة " ستضاعف من قيمة اراضى الساحل الشمالي

قال المهندس عماد دوس ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البطل للتطوير العقاري ، أن صفقة " رأس الحكمة " نموذج شراكة مثالي بين مصر والإمارات ، وستعود الصفقة بالنفع على الاقتصاد المصري خاصة مع ادخال موارد دولارية بصورة عاجلة .

واشار الى ان الدولة ستحصل على مقدم 35 مليار دولار يتم سداده خلال شهرين بالاضافة الى 35 % من ارباح المشروع وتظل الارض مملوكة للدولة وفقاً لنموذج الشراكة مشيراً الى ان المشروع سيحقق مكاسب عديدة من بينها تشغيل الآلآف من الشركات والمصانع المنتجة للخامات والعمالة كما سيسهم فى جذب ملايين السائحين الى مصر بما يضمن استدامة الموارد الدولارية .

وأوضح ان تنمية وتطوير " رأس الحكمة " وتنفيذ مشروع بمواصفات عالمية سينعكس بصورة ايجابية على منطقة الساحل الشمالي ككل وسيسهم فى رفع القيمة المضافة للمنطقة وتضاعف قيمة الاراضى والمشروعات بما يحقق موارد كبري للدولة واستفادة للشركات المنفذة لمشروعات بالمنطقة .

وأشار الى أن الشركات العاملة بالساحل الشمالي ستتنافس بصورة أكبر لتقديم أفضل منتج بأعلى جودة ومواصفات بما يحقق قيمة مضافة للسوق المصري واستفادة للعملاء .

وتوقع أن تصبح صفقة " رأس الحكمة " بداية للعديد من الصفقات المميزة فى المرحلة المقبلة وضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة خاصة مع الاصداء الجيدة التى حققتها فى الأيام الماضية وابداء رجال أعمال رغبتهم فى الاستثمار بمصر .

وقال رئيس الوزراء أن الصفقة تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، ويتضمن الجزء المالي استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار،تقسم على دفعتين، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

وليد السويدي: طوق النجاة للاقتصاد الوطني والأهم تحفيز المستثمر المصري

قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صفقة رأس الحكمة تمثل طوق النجاة للاقتصاد الوطني حيث جاءت في توقيت حرج وفي ظل أزمة الدولار والتضخم.

واضاف السويدي، هذه الصفقة والتي تبلغ 35 مليارات دولار ضربة قاسمة للسوق السوداء للدولار حيث تحمل اخبار إيجابية لحل الأزمة الدولارية علي المدي القصير.

وتابع، حكومة مدبولي قامت بمجهود عظيم، ونأمل أن تكون البداية لعمل المزيد من الشراكات الكبرى مع كيانات استثمارية أجنبية في القريب العاجل، وأن يكون هذا النوع من الاستثمار التوجه الجديد للحكومة.

وأشار إلى ضرورة التركيز على اجتذاب مستثمرين وكيانات اقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة لأنهم العناصر الأساسية التي يمكن أن نخطو بهم الدولة خطوات سريعة نحو التنمية المستدامة وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للشباب.

وقال السويدي، نتوقع أن يحدث تأثير إيجابي لمشروع تنمية رأس الحكمة على جميع الشركات المصرية و الأسواق وانخفاض جزئي في الأسعار وتراجع الدولار.

واضاف، يجب أن تتحرك الدولة بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية لفتح القنوات الشريعة لتدفق الدولار وتحفيز الافراد والعاملين بالخارج للعودة إلى البنوك ووضع أولوية لتغطية مستلزمات الانتاج.

وأكد أن علي الحكومة التوجه إلى التنوع الاستثماري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل سريع باعتباره الحل الامثل لمواجهة أزمة الدولار علي المدي البعيد، خاصةً وأن ارتفاع الأسعار للمنتجات كان سريع، وبالتالي لا بد من إتاحة الدولار بالسوق لأنه العامل الرئيسي للقضاء على السوق السوداء للعملة.

واكد نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر جاذبة للاستثمار الأجنبي، لديها كافة المقومات لتصبح الدولة الاستثمارية الأولي في منطقة الشرق الأوسط بسبب ما تتمتع به من استقرار أمني.

واضاف السويدي، كما يجب أن تتجه أنظار الدولة إلي تجارب الدول المحيطة في كيفية جذب الاستثمارات بالإضافة إلى الاهتمام بالاستثمار في الصناعة وفي التعليم والثقافة للاستفادة من الكوادر البشرية المتاحة والمقومات الاقتصادية الضخمة.

وقال: مصر لديها الأمن والأمان وهذا محفز قوي للمستثمرين ولكن الأهم تحفيز المستثمر المصري ورجال الأعمال المصريين في المقام الأول لأنه مرآة للاستثمار الخارجي وبالتالي لا بد من العمل سريعا لتعزيز ثقة المصريين في الاستثمار المحلي لأنهم جزء من نجاح ونهضة مصر القادمة.

خالد الدجوي: انخفاض سعر الحديد بنحو 14 ألف جنيه والطن يتراجع من 62 الي 48 الف جنيه

قال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية والعضو المنتدب لشركة الماسية للصلب، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة باعلي سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الان بنحو 48 الف جنيه للطن، نظرا لانخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد الإعلان عن دخول تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية.

وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازي منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة رأس الحكمة، إلى أقل من 50 جنيها مقابل 63 جنيها قبل الاعلان عن تفاصيل الصفقة.

وأضاف الدجوي أن الشركات خفضت أمس أسعار الحديد بقيمه 6000 جنيه جديدة ليصل إجمالي الانخفاضات نحو 14 ألف جنيه للطن ليصبح سعر الطن عند 47300 جنيه، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتراجع الدولار بالسوق السوداء.

وأوضح الدجوي أما طن الحديد يسعر بنحو 800 دولار أي أنه من المفترض ان لا يتعدي 40 ألف جنيه للطن.

وأشار إلى أنه يجب على كل السلع التي شهدت ارتفاعا نتيجة لارتفاع السوق السوداء يجب أن تخفض أسعارها فورا، لأنه حينما حدثت الزيادة في السوق السوداء رفعت هذه الشركات والمنتجات أسعارها فورا وبالتالي يجب أن يكون الخفض مثل الارتفاع سريعا وملحوظا.

وبحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من للبيليت .

بينما وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة ب1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

عماد عيسى: «أركان جروب» تخفض أسعارها 5% استجابة لانخفاض أسعار مواد البناء

قال المهندس عماد عيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة أركان جروب للتطوير العقاري، إن الشركة خفضت أسعار وحداتها بجميع مشروعاتها المتنوعة والتي تضم سكني وخدمي وتعليمي بنسبة 5%.

وأشار إلى أن قرار خفض أسعار الوحدات، جاء استجابة لتراجع سعر مدخلات البناء خلال اليومين الماضيين وتحديدًا عقب توقيع اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية بإجمالي استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار، تتضمن ضخ نحو 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للخزانة المصرية خلال شهرين.

وأكد عيسى، أن قرار مجموعة جاء إيمانًا منها بأهمية توفير أسعار تتناسب مع العملاء باعتبارهم شركاء نجاح في كافة مراحل المشروعات المختلفة، مشيرًا إلى أن المجموعة بهذا القرار تكون الأولى في مجال التطوير العقاري والسوق المصرية بشكل عام تقوم بخفض أسعارها.

وأوضح، أن المجموعة تعمل وفقًا لدارسات جدوى تعتمد على الرؤية الثاقبة عند اتخاذ القرار الصحيح، مشيرًا إلى أن المجموعة كانت من أواخر الشركات التي أعلنت رفع أسعارها رغم كونها طفيفة، وعندما أتاحت لها الفرصة لخفض الأسعار بادرت في اتخاذ هذا القرار الذي يخشاه كتير من المطورين فى هذا التوقيت الحرج خوفًا من أي ارتفاع قد يحدث مستقبلًا.

وأشاد المهندس عماد عيسى، بتوقيع اتفاقية تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة باعتبارها بداية للنهوض بقطاع التشييد والبناء فضلًا عن تأثريها الإيجابي على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بسبب ما ستحصل عليه من مصر من عوائد دولارية كبيرة، تؤدي بشكل سريع لاستقرار قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار وضبط إيقاع السوق الموازية لسعر العملة.

وأشار رئيس مجموعة أركان جروب للتطوير العقاري، أن السوق المصري تضرر كثيرًا خلال الفترات الماضية ولكن من المتوقع تحسنه خاصة مع عزم مصر تكرار صفقات أخرى على غرار مشروع رأس الحكمة.

وعن مشروعات المجموعة الحالية، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة أركان جروب للتطوير العقاري، أن العمل يسير في مشروعات المجموعة بشكل منتظم سواء ميني كومباوند جيسي هيلز، أو أودي بالاس، أو المدرسة وغيرها، كما تستهدف الإعلان عن أخر التطورات في مشروعاتها قريبًا، لافتًا إلى أن المجموعة تخطط حاليًا لدخول المجال التجاري عبر مشروع "مول" ضخم مزمع الإعلان عنه الفترة المقبلة.

وتوقع المهندس عماد عيسى، انخفاض تكاليف البناء والمواد الخام خلال الفترة المقبلة بسبب توافر الدولار بعد إتمام الصفقة، ما سيساعد بدوره على توسع شركات التطوير العقاري في مشروعاتها.

محمد القاضي: المشروع يمثل بارقة أمل للاقتصاد المصري ويخدم تنمية منطقة الساحل الشمالي

قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، إن نجاح الحكومة في اجتذاب كيانات كبرى من خلال الشراكات الاستثمارية يمثل بارقة أمل للاقتصاد المصري، مشيرا إلى مشروع رأس الحكمة يخدم أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منطقة الساحل الشمالي.

وأكد، أنه لا جدال أن ما تسعي إليه الحكومة من صفقة الشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ليس فقط ضخ استثمارات خارجية لتدبير العملة الصعبة في وقت قصير ولكن بث التفاؤل وعودة الثقة في مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري وهو أهم ما تشكله صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.

واضاف القاضي، لدينا جميعاً الأمل في مناخ الاستثمار المصري وسعي الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة مشاركة القطاع الخاص وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة في أن تكون المخرج للأزمات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية والتي طالما كنا متأكدين أننا سنعبرها ونتجاوزها بنجاح.

وأكد أن دولة الإمارات شريكًا يرى في مصر صديقًا لا غنيمة وفرصة للمنفعة المشتركة وليس الاستغلال وكسر الإرادة وهي مثل يحتذي به في الشراكة من أجل التنمية بين الإخوة العرب والأشقاء.

وأكد أن النجاح الحقيقي لصفقة الشراكة المصرية الإماراتية يكمن في مدى تفهم الحكومة لفتح الأسواق وإعادة السوق لديناميكيته الطبيعية وإعادة القطاع الخاص لدوره الرائد في الاقتصاد المصري.

وشدد علي ضرورة أن تعود الحكومة للعب دورها كمنظم للأسواق وليس منافس للقطاع الخاص والمستثمرين والتي تعد أهم مطالب القطاع الخاص في الفترة الماضية لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.

وقال القاضي، علينا في المرحلة الحالية ايجاد رؤية جديدة وأهداف جديدة لتنمية روافد الاقتصاد المصري ودوافع جديدة تلائم المستقبل وتسبق العالم في أفكار التنمية المستدامة وأن نري أنشطة اقتصادية حديثة وتنمية صناعية وزراعية مستقبلية ورؤية للعمران من أجل التنمية.

أحمد الزيات: الصفقات الاستثمارية ترجمة حقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان الحكومة عزمها على تنفيذ عدة صفقات مع كيانات استثمارية يعد ترجمة حقيقة لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة علي أرض الواقع.

واضاف الزيات، كما أن نجاح الحكومة في تنفيذ صفقة استثمارية كبرى يعزز من موقف مصر في نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حيث أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من ضمن البنود الثلاثة المهمة للحصول على القرض.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب من أهم الحلول المتوسطة والطويل الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير السلع محلياً وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة.

وأكد أن مصر مهيئة لجذب المزيد من الكيانات الاستثمارية والمستثمرين من مختلف دول العالم حيث قطعت شوطا كبيراً في السنوات الماضية في تهيئة مناخ الأعمال من خلال مشروعات قومية كبري في البنية التحتية وإقامة العديد من المناطق الصناعية بالإضافة إلى البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات.

نيفين عبد الخالق: جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى يؤسس لانطلاقة اقتصادية قوية لمصر

قالت الدكتورة نيفين عبدالخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى خطوة علي الطريق الصحيح لنجاح الحكومة في مواجهة ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.

واكدت عبدالخالق، أن إتمام الحكومة صفقة مع كيانات كبرى سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد في مواجهة أزمة الدولار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل إذ يؤسس لانطلاقة قوية لمصر في محور جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضحت أن هذه الصفقة لها دلالة قوية علي أن الحكومة تمضي قدما نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهو من أهم شروط في مفاوضات صندوق النقد الدولي.

وأشارت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى الاستثمار المباشر العصا السحرية والحل الأمثل علي المدي المتوسط والبعيد لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكدت عبدالخالق، أن تصريحات رئيس الوزراء حول هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، وانهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مبشرة للاقتصاد والبداية لانطلاقة قوية في جذب المستثمرين في المرحلة المقبلة حيث أنها تتم بشراكة مع كيانات كبرى وبداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

واوضحت أن زيادة الاستثمار المباشر يعني، زيادة في الإنتاج وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية للأسواق المحلية والتصديرية، كما يترجم الي فرص عمل وزيادة في حصيلة الدولة من العملة الأجنبية ومن ثم يحقق الاستثمار تنمية اجتماعية واقتصادية سريعة ومستدامة.

عبير عصام: جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى السبيل لضمان نمو اقتصادي واجتماعي مستدام

قالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن إعلان رئيس الحكومة جذب كيانات استثمارية كبرى عبر تنفيذ صفقة استثمارية خطوة مهمة لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية من خلال الاستثمار المباشر.

واضافت عبير عصام، أن نجاح الحكومة في ابرام هذه الصفقة تشجع دخول المزيد من الاستثمار الأجنبي لمصر من خلال صفقات أخرى، كما تعطي انطباع جيد لعودة الثقة لكبار المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشارت أن هذه الخطوة تعكس مدي التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واكدت ، أن جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار المباشر هو السبيل لضمان نمو اقتصادي واجتماعي مستدام والحل في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة أية أزمات أو تحديات مستقبلية حيث يحقق التنمية بمفهومها الشامل اقتصاديا واجتماعيا.

وأشادت عبير عصام بتصريحات رئيس الحكومة حول الاستمرار في إنهاء المفاوضات مع البنك الدولي، والتزامها بالإجراءات التي أقرتها لتوسيع المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

وقالت: « قوانين الاستثمار والحوافز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة كفيلة بجذب المستثمرين للسوق المصرية ولا يبقي إلا أن تتحرك الدولة بكامل اجهزتها وبمشاركة القطاع الخاص الوطني لتسويق فرص الاستثمار في مصر».

وأشارت إلى أن السوق المصرية تنفرد عن باقي الأسواق المنافسة بالعديد من مميزات ومقومات لنجاح أي مشروع استثماري والنفاذ إلي مختلف أسواق دول العالم ومنها الموقع الجغرافي المتميز والمشروعات القومية في مجالات الطرق والمواني والبنية التحتية والاتفاقيات التجارية وغيرها.

محمد الحاج: صفقة "رأس الحكمة" تجذب أنظار الاستثمار الأجنبي للسوق المصري

أكد محمد الحاج، رئيس مجلس إدارة شركة بالمير للتطوير العقاري، أهمية صفقة "رأس الحكمة" في دعم الاقتصاد المصري وجذب أنظار الاستثمار الأجنبي نحو السوق المصري وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة به، وكذلك المحفزات التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي على العمل في مصر.

وأضاف أن هذه الصفقة متكاملة الجوانب وتحقق أعلى عائدات لمصر، وتوفر ملايين من فرص العمل المباشرة للمواطنين المصريين، كما أنها ستوفر 8 ملايين سائح إضافي لمصر، بالإضافة إلى أهميتها في جذب أنظار استثمارات أخرى لتطوير مزيد من المدن التي يأتي تطويرها ضمن مخطط التنمية العمرانية الشامل الذي تنفذه مصر بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت محمد الحاج، إلى أن حجم البنية التحتية الضخمة التي تنفذها مصر وكذلك شبكة النقل والمواصلات والطرق، والاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به مصر؛ كلها عوامل تحفز توجه الاستثمار الأجنبي للاقتصاد المصري، مما يعكس أهمية جهود الدولة في التنمية والتطوير التي تم بدء العمل عليها منذ عام 2014.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه الصفقة الاستثمارية القوية بداية لمزيد من صفقات المشاركة في تطوير مزيد من المدن والمشروعات العمرانية الضخمة، فالمستثمر الأجنبي يبحث عن نماذج ناجحة تعزز توجهه نحو أسواق معينة، كما أن هذه الاستثمارات التي تتجه لمصر تعني تشغيل المصانع المصرية، وتوفير فرص العمل، وكذلك عائدات دولارية مستمرة من تشغيل المشروعات وهو ما يعد أحد مصادر توفير العملة الصعبة، وهو ما يعزز من قيمة الجنيه مقابل الدولار ويرفع قيمته الاقتصادية.