«ميتا» تسمح لـ «أمريكا »استخدام ذكائها الاصطناعي لأغراض عسكرية

كشفت شركة ميتا عن السماح للحكومة الأمريكية ووكالاتها والشركات المتعاقدة معها في مجال الأمن القومي باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لأغراض عسكرية، في خطوة تعكس تحول لسياستها التي كانت تمنع استخدام برامجها في الأغراض العسكرية والحربية والصناعات النووية.

وأضافت ميتا أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، التي تطلق عليها اسم لاما « Llama » ستكون متاحة للوكالات الفيدرالية، بالإضافة إلى شركات أخرى متعاقدة في مجال الدفاع، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوز آلن"، وشركات تكنولوجيا دفاعية مثل "بالانتير" و"أندريل".

وتُعد هذه النماذج «مفتوحة المصدر»، وهو ما يتيح إمكانية نسخها وتوزيعها بحرية من مطورين آخرين أو شركات أو حكومات.

وأوضحت الشركة إمكانية استخدام الحكومة الأمريكية تقنياتها لتعقب الأنشطة الإرهابية وتحسين الأمن السيبراني، مؤكدةً أن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها سيُسهم في إبقاء الولايات المتحدة في الطليعة التقنية عالميًا، ويدعم مصالحها الإستراتيجية والجيوسياسية ، كما الشركة ستشارك تقنياتها مع الدول الحلفاء للولايات المتحدة، مثل كندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في ميتا، إن الشركة تدعم الآن الاستخدامات المسؤولة والأخلاقية لنماذج الشركة لدعم الولايات المتحدة والقيم الديمقراطية في السباق العالمي نحو التفوق في الذكاء الاصطناعي، على حد تعبيره.

وأشار «كليج» إلى أن ميتا تريد المساهمة في تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة وأقرب حلفائها، مؤكدًا أن الانتشار الواسع لنماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية المفتوحة المصدر يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية.

يأتي هذا التحول في سياسة ميتا بعد أن انتشار الاخبار التي تفيد بأن الصين طوّرت أدوات ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية، معتمدةً على نماذج ميتا المفتوحة المصدر.

ومن المتوقع أن تواجه هذه الخطوة انتقادات واسعة، حيث أثار توظيف التكنولوجيا لأغراض عسكرية جدلًا في كبرى الشركات التقنية في السنوات الأخيرة، وظهرت احتجاجات لموظفي شركات، مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون، على صفقات أُبرمت مع جهات عسكرية، ومنها مشروع نيمبوس ذو السمعة السيئة الذي يربط شركتي جوجل وأمازون بالحكومة الإسرائيلية.