وفد طلابي من كلية القانون يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم

قام وفد من طلاب كلية القانون بجامعة المنصورة الجديدة بزيارة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق ٥-١١-٢٠٢٤.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة أ. الدكتور سامي عبد الكريم محمود مدير برنامج كلية القانون، وبالتنسيق مع المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، واللواء/ أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس وبإشراف د. محمد كمال شاهين، مدرس القانون الجنائي المنتدب بكلية القانون جامعة المنصورة الجديدة، عضو المكتب الفنى لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تأتي الزيارة في إطار سعي جامعة المنصورة الجديدة لدعم أواصر التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها مجلس النواب المصري، والذي يبذل جهدا وطنيا مقدرا في سبيل إعلاء القيم والثوابت الوطنية وحمايتها والدفاع عنها سعيا إلى تفجير الطاقات وغرس وتحقيق الانتماء الوطني لدى كافة فئات المجتمع وبخاصة الشباب منهم، وتهدف الزيارة لتعريف الطلاب بآليات ممارسة العمل البرلماني، بما يثقل مهاراتهم المهنية، ويُسهم في رفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.

وقد بدأت الزيارة باستقبال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى وأمين عام المجلس والنائب ضياء الدين داوود والسادة أعضاء إدارة المراسم والعلاقات العامة بمجلس النواب للوفد، حيث جرى الترحيب بأعضاء الوفد من طلاب الكلية وفريق الإشراف على الزيارة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومدير رعاية الشباب بالجامعة.

وألقى الدكتور / علوم حميدة _ خبير برلمانى_ ووكيل الوزارة بمجلس النواب. محاضرة عن تاريخ مجلس النواب واختصاصاته وتكوينه ومهامه، وآلية العمل داخل المجلس ولجانه الفرعية، كما أجاب سيادته على اسئلة واستفسارات الطلاب حول آلية العمل داخل المجلس خاصة فيما يخص عملية تقديم الاقتراحات ومشروعات القوانين والإجراءات والمراحل التي تمر بها إلى أن يتم اقرار القانون في المجلس.

كما قام الوفد بزيارة لمتحف مجلس النواب وزيارة لمكتبة مجلس النواب.

وقد حضر وفد الكلية جانب من فاعليات الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بوفد كلية القانون الموجود بشرفات قاعة مجلس النواب، لحضور الجلسة البرلمانية حيث تتم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعد الدستور الثاني للحقوق والحريات في النظام القانوني المصري.