المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.

وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها لدفع جهود التنمية الاقتصادية، كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر، والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المُشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.

وناقش اللقاء، تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الشهور الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.

كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي، ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.