ما الدور الذي ستلعبه شبكات 5G في تعزيز الاقتصاد الرقمي وكيف يمكن من خلالها زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي؟

يعد منح وزارة الاتصالات خلال الساعات القليلة الماضية تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس لشركات الاتصالات العاملة في مصر خطوة مهمة لدفع عملية التحول الكامل للاقتصاد الرقمي تحقيقا لاستراتيجية الدولة في التنمية.

فما الدور الذي ستلعبه شبكات الجيل الخامس الـ 5G لتعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي لتحقيق التنمية وفقا لرؤية مصر المستقبلية؟

وفقا لوزارة الاتصالات فإن إتاحة تقنيات الجيل الخامس الـ 5G تعد إحدى الركائز الأساسية في تعزيز البنية الرقمية للدولة، والتي سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد القومي وكذلك على ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أن هذه التقنيات سيكون لها أثر كبير على تحقيق التحول الرقمي لما تُتيحه هذه الشبكات من سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية.
كما ُتعتبر تقنيات الجيل الخامس عاملًا جوهرياً في توسيع خدمات إنترنت الأشياء والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.
زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي
كما يمكن لشبكات الجيل الخامس الـ 5G زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال الاتي:
ستوفر شبكات الجيل الخامس الـ 5G البنية التحتية المتطورة مما سيؤدي الي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ستعمل شبكات الـ 5G على تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، مما يزيد من الإيرادات بالعملات الأجنبية.
ومن خلال تشجيع السياحة الرقمية يمكن أن تعزز شبكات الجيل الخامس الـ 5G من التجارب السياحية من خلال تقديم خدمات تفاعلية للزوار، مما يعمل علي زيادة الانفاق السياحي.
كما تتيح شبكات الـ 5G فرصًا جديدة للابتكار وريادة الأعمال للشركات الناشئة والتطبيقات مما يفتح لها المجال للتوسع نحو الأسواق الدولية.
بالإضافة الي أنها ستعزز من أمكانية استخدام الشركات المحلية للبنية التحتية لـ 5G لتطوير منتجات وخدمات يمكن تصديرها للدول الأخرى.
فضلاً عن تحفيز شبكات 5G للصناعة بتقديم حلول ذكية للصناعات المحلية مثل إنترنت الأشياء IoT، تمكنها من تحسين عملياتها وزيادة إنتاجها، وبالتالي زيادة الصادرات.
وجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات قد منحت في الساعات الماضية تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس لشركة اورنج وڤودافون مصر وإي آند مصر بالاضافة الي الشركة المصرية للاتصالات التي سبقتهم في الحصول على الرخصة في مطلع العام الجاري، بقيمة 150 مليون دولار ولمدة 15 عاماً، لتبلغ حصيلة ما باعته الدولة من تراخيص لهذه الشركات 675 مليون دولار تقوم هذه الشركات بسدادها بالنقد الأجنبي على دفعات.