حكم الشرع في كتابة قائمة المنقولات الزوجية

كتابة قائمة المنقولات الزوجية (القائمة) تعد من الأمور المقبولة شرعًا في الإسلام، وليست بدعة مذمومة كما قد يظن البعض.

دار الإفتاء المصرية أوضحت أن الهدف من كتابة القائمة هو حفظ حقوق الزوجة، خاصة في حالة حدوث نزاع أو خلاف بين الزوجين.

هذه القائمة تُعتبر وسيلة لضمان حق الزوجة في المنقولات التي تُجهز بها بيت الزوجية، وتكون ضمانًا لها، خصوصًا في ظل وجود العديد من الحالات التي يُضيِّع فيها الأزواج حقوق الزوجات.

الشرع الإسلامي لا يمانع استخدام القائمة، بشرط أن تكون وسيلة لتحقيق العدل بين الزوجين وألا تكون أداة للإساءة أو المغالاة في المطالب، القائمة تندرج تحت العرف، وهو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي الذي يُعتد به طالما أنه لا يتعارض مع النصوص الشرعية.

كما أن الشريعة الإسلامية تحبذ توثيق الحقوق والعقود، مثلما هو الحال في قائمة المنقولات.

بالتالي، يجوز كتابة القائمة شريطة أن تكون عادلة ومتزنة وتعكس الواقع الفعلي لما تم دفعه أو شراؤه، وهذا يتفق مع المقاصد العامة للشريعة في حفظ الحقوق ورفع النزاعات، وهي وسيلة مستحبة في حال تم استخدامها بالمعايير المناسبة، دون مبالغة أو ظلم للطرف الآخر.