إنطلاق تقييم المشروعات الخضراء الذكية بالشرقية بمشاركة وزارية واسعة

إستقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعضاء اللجنة التنفيذية لتقييم مشروعات «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» بالمحافظة، وذلك بمكتبه بالديوان العام، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ ومقررة اللجنة، والمهندس أحمد هشام تمراز، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ محمد الشوافي، ممثل وزارة البيئة، والأستاذة منار الهادي محمود، والأستاذ الدكتور محمد علي توفيق، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور خالد محروس، والدكتور عبد الرحمن الطحاوي، ممثلي المجلس القومي للمرأة ، و المهندسة أميرة الشرقاوي والمهندس مصطفي الهواري ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ، والدكتور خالد محمد سعيد جميل، ممثلي جامعة الزقازيق، والأستاذ ماهر عبد العزيز الشناف، ممثل محافظة الشرقية، والأستاذ مدحت نعيم عباس، والأستاذة هدير رأفت، المنسق العام للمبادرة بالمحافظة وذلك على هامش أعمال اللجنة التنفيذية المنعقدة بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمحافظة، لتحكيم وتقييم المشروعات الخضراء الذكية المتقدمة على مستوى المحافظة، تمهيدًا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

محافظ الشرقية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تجسد توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتحول الأخضر

استهل المحافظ اللقاء بالتأكيد على أهمية «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تعكس جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وتشجيع تنفيذ مشروعات مبتكرة تتوافق مع الاعتبارات البيئية وتستجيب للتحديات المناخية.

ثمّن محافظ الشرقية ما تقدمه المبادرة من مشروعات وتطبيقات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تسهم في التعامل مع التغيرات المناخية والتحديات البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث، وتحسين جودة الحياة، بما يراعي حقوق الأجيال القادمة، ويدعم تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

أشار المحافظ إلى أن استمرار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وإطلاق نسختها الرابعة هذا العام، يعكس رؤية الدولة المصرية لترسيخ مفهوم جديد للتنمية يرتكز على التكامل بين التحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، بالتوازي مع مراعاة الاعتبارات البيئية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد المحافظ ضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام اللجنة التنفيذية للقيام بمهامها على الوجه الأمثل، باعتبارها تضم نخبة من الأساتذة والمتخصصين والخبراء من الجهات المعنية، بما يضمن إجراء تقييم فني وأكاديمي متكامل للمشروعات، يشمل مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية ومدى قابليتها للتطبيق والاستدامة.

٢٩ مشروعًا مستوفيًا لشروط المشاركة بالمبادرة على مستوى المحافظة

ومن جانبها، أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ ومقررة اللجنة، أن إجمالي عدد المشروعات المستوفية لشروط التقدم والمشاركة في المبادرة بلغ ٢٩ مشروعًا، مشيرة إلى أن اللجنة التنفيذية تتولى تحكيم وتقييم المشروعات وفقًا للمعايير والضوابط المحددة من قبل المبادرة، ومدى قابليتها للتطبيق على أرض الواقع، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

أضافت نائبة المحافظ أن اللجنة تقوم بتقييم المشروعات استنادًا إلى المستندات والبيانات المقدمة من أصحاب المشروعات، إلى جانب العروض التقديمية التي يقدمها المشاركون أمام اللجنة، وذلك وفقًا لمحاور ومعايير التقييم المعتمدة من المبادرة.

أشارت إلى أن عملية التقييم تتضمن عددًا من العناصر، من بينها مدى ابتكار المشروع، وحجم أثره البيئي، والجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وفرص العمل التي يمكن أن يوفرها، والقيمة المضافة المتوقعة، فضلًا عن مدى قابليته للتنفيذ والتوسع والاستدامة، وذلك في ضوء المستندات المقدمة والعرض التقديمي الخاص بكل مشروع.

أكدت نائبة المحافظ علي قيام أعضاء اللجنة بفتح باب المناقشة مع المشاركين عقب عرض مشروعاتهم، للوقوف على مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية والتعرف على آليات التطبيق ومراحل التنفيذ، بما يسهم في إجراء تقييم دقيق وموضوعي وفقًا للمعايير المحددة.

وفي ختام أعمال التقييم، سيتم ترتيب المشروعات وفقًا لنتائج التقييم، ورفع النتائج والتوصيات إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن المشروعات المتأهلة للمراحل التالية من المبادرة.