خلال دور الانعقاد الخامس.. إتاحة البيانات والرقم القومي العقاري على رأس أولويات وزارة الاتصالات أمام البرلمان

ناقش الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرز الملفات التشريعية الهامة بوزارة الاتصالات والتي منها مشروعات القوانين المطروحة والجاري مناقشتها بمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب.
يأتي علي رأس قائمة مشروعات القوانين المطروحة أمام مجلس النواب كل من مشروع قانون تصنيف وتبادل البيانات لحوكمة تبادل البيانات، ومشروع قانون الرقم القومي العقاري، فضلاً عن مشروعات قوانين أخرى والتي تتداخل معها وزارة الاتصالات مثل قانون الإصلاح الضريبي وغيره من مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها تحت قبة البرلمان.
حيث عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً مع أعضاء هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي وبحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، أكد خلاله على أهمية مشروعات القوانين المطروحة أمام البرلمان والتي ستحدث طفرة كبيرة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقضى على العديد من المشكلات والتي يأتي في مقدمتها مشروع قانون تصنيف وتبادل البيانات لحوكمة تبادل البيانات بين كافة جهات الدولة، والذى يهدف إلى تيسير الحصول على البيانات بشكل سهل وميسر، فضلاً عن سرعة انهاء طلبات المواطنين لدي الوزارات والمصالح الحكومية، وفض الاشتباكات بين الجهات الحكومية بما يضمن سرعة وسهولة الحصول على البيانات، وذلك مع ضمان اعتبارات الأمن القومي وما سيحدثه القانون من طفرة تكنولوجية هامة.
كما ناقش وزير الاتصالات مع أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب مشروع قانون الرقم القومي العقاري، والذي تم الانتهاء من إعداده وجارى تسليمة للبرلمان ضمن أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والتي سيحدث طفره في الشارع المصري ويهدف إلى تشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري للحفاظ على ملكياتهم الخاصة بصورة رسمية، ووضع العديد من التسهيلات أمام المواطنين بما يكفل حقهم في تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري بمستندات بسيطة ومبالغ زهيدة، فضلاً عن إتاحة رقم متفرد لكل منشأة والقضاء على ازدواجية أسماء الشوارع بالمدن والمحافظات التي تحمل نفس الاسم.
كما يتيح مشروع قانون الرقم القومي العقاري، إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لمصر، وذلك داخل بيئة مؤمنة ضمن منظومة البنية المعلوماتية المكانية.