اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة السابق : لن نحارب إثيوبيا ولدينا أهداف أخرى

أكد اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق الخبير الاستراتيجي والخبير في الامن القومي أن التوترات الحالية بين مصر وإثيوبيا لا تعني بالضرورة اقتراب مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين وفي تعليقه على المخاوف المتزايدة بشأن احتمال اندلاع نزاع مسلح بين مصر وإثيوبيا، خاصة بعد تقارير تشير إلى تحركات عسكرية للبلدين في الصومال أوضح رشاد أن هذه التحركات لا تتعدى كونها استنزافًا للقوة واستعراضًا للقوة العسكرية دون نية فعلية للصدام.

وأشار اللواء رشاد الخبير الاستراتيجي والخبير في الأمن القومي إلى أن التوترات بين مصر وإثيوبيا نابعة أساسًا من الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي. حيث تعتبر مصر أن السد يشكل تهديدًا لأمنها المائي ومع استمرار إثيوبيا في بناء السد وتخزين المياه فيه، تخشى مصر من تقليص حصتها التاريخية من مياه النيل، وهو ما تعتبره قضية أمن قومي خطيرة في ظل هذا التصعيد، ظهرت الصومال كساحة جديدة للنشاط العسكري بين البلدين.

ورغم النشاط العسكري الملحوظ في الصومال، يؤكد رشاد أن ذلك لا يعني أن الحرب باتت وشيكة. ويشبه رشاد ما يحدث هناك بـ"لعبة شطرنج" حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز قوته العسكرية واستعراضها دون أن يكون لديه نية للدخول في مواجهة مباشرة. وأوضح أن كل من مصر وإثيوبيا تدركان أن خوض حرب في هذه الظروف لن يخدم مصالحهما، خاصة مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه كل دولة.

كما شدد اللواء رشاد على أن التحركات العسكرية في الصومال ليست سوى نوع من الاستنزاف، حيث يسعى كل طرف للضغط على الآخر دون الدخول في حرب شاملة وأكد أن كلا البلدين يستغلان وجودهما في الصومال لتعزيز نفوذهما الإقليمي وبناء تحالفات جديدة لكن دون تصعيد الأمور إلى مستوى الصدام العسكري.

في ختام حديثه دعا اللواء رشاد إلى أهمية الحلول الدبلوماسية لتجنب التصعيد العسكري بين مصر وإثيوبيا. وعلى الرغم من رفع مستوى الاستعدادات العسكرية لدى الجانبين، إلا أن كلا البلدين يدركان أن الحرب ستكون مكلفة وغير مجدية وبالتالي تبقى الحلول الدبلوماسية الخيار الأفضل للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنب أي صدام عسكري.