النهار
الأحد 27 يوليو 2025 03:37 صـ 1 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باسعار تبدا من 350 جنية.. مسار إجبارى علي مسرح ساقية الصاوي 31 يوليو الجاري المرة دى بالأصفر.. إطلالة جديدة لمى سليم من عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي حريات الصحفيين تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقد مشروع أسامة الهواري مديرًا لأمن الغربية.. خبرات أمنية من صعيد مصر إلى قلب الدلتا وداعًا زياد الرحباني.. موسيقي بدرجة فليسوف هل يشهد العقار المصري لحظة تصحيح؟ مؤشرات التحول في السوق خلال 2025 المصيف بالتقسيط.. التمويل السياحي يدخل سوق الرحلات الصيفية عقارات الساحل بين ”الطيب والشرير”: متر بـ900 ألف ووحدة بـ90 مليون تفتح باب الجدل بالصور..مصطفى شوقي يتعاقد مع ريتشارد الحاج لإنتاج وتوزيع أغانيه وزير الثقافة يعلن إطلاق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة إلى منصات إنتاج حديثة 7 آلاف مواطن في مؤتمر مستقبل وطن بجرجا لدعم مرشحي «الشيوخ 2025».. ودعوات شعبية ودينية للمشاركة والتصويت أدعية لزيادة الرزق من السنة النبوية

حوادث

في أولى جلسات القضية

انقضاء دعوى خالد يوسف ضد ”روتانا” بالتصالح

كتب / طارق حافظ:أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم في أولى الجلسات قرارا بانقضاء الدعوى القضائية التي أقامها المخرج خالد يوسف ضد شركة روتانا بسبب بيع الأخيرة فيلم حين ميسرة الى شبكة قنوات الـ ART وعرضه محذوف منه 8مشاهد وذلك بعد تصالح جميع الأطراف.عقدت الجلسة اليوم برئاسة المستشار تامر الفيل وعضوية كلا من المستشار محمد رشوان والمستشار تامر الطويل وأمانة سر كلا من حسن أحمد وأحمد نجاح.ترجع أحداث القضية عندما فوجئ المخرج بعرض فيلم حين ميسرة على قنوات art ومحذوف منه 8مشاهد على الرغم من أنه متعاقد مع شركة الباتروس للإنتاج والتوزيع وشركة مصر للسينما بعقد ينص على أن الرؤيا الفنية للأفلام تخصه وحده ولا يحق للشركة التدخل لاجراء أى حذف أو تعديلات فى النص إلا بعد الرجوع إليه.واكتشف قيام شركة الباتروس ببيع الفيلم لشركة روتانا ونبهت عليها بالالتزام بعدم حذف أى مشهد من مشاهد الفيلم فقامت روتانا ببيع الفيلم لـ art التي قامت بعرض الفيلم محذوف منه 8مشاهد.وهو ما أدى من وجهة نظر خالد الى تشويش الرؤيا الفنية للفيلم كما أثر فى السياق الدرامى بشكل ملحوظ مما أصابه بأضرار مادية وأدبية واعتبره تعديا على ملكيته الفكرية واخلالا بالتعاقد المبرم مما دفعه الى اقامة الدعوى القضائية أمام المحكمة الاقتصادية والتي أصدرت قرارها المتقدم.