استقال طبيب كل 12 دقيقة.. الأطباء التصحر الطبي يضرب بقانون منح التزام تطوير المنشآت الصحية

قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، قائم وينفذ بالفعل علي 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة تعرض علي القطاع الخاص للاستثمار.

وأكد أمين الصندوق، في تصريحات خاصة للنهار، أن النقابة باكملها والأطقم الطبيه بمختلف تخصصاتها ليست ضد التطوير الذي يعود بالنفع علي الجميع، مشيراً إلى أن الاختلاف علي الائحه التنفيذية للقانون التي باتت غير واضحه تماماً ولا يعرف عنها احد.

أنشاء مستشفيات جديدة أو زيادة أعداد الاسره أفضل حل

واستنكر القاضي، التطوير بهذا الشكل بتدخل القطاع الخاص بإدارة مستشفيات تعمل بكفاءة بالفعل، علي الرغم من الافضل أن يقوم بأنشاء مستشفيات جديدة أو زيادة أعداد الاسره، لاستفادة أكبر عدد من المرضي.

وأضاف، أن ما الفائدة من عرض المستشفيات الحكومية العامله بالفعل والتي تم تطويرها وصرف عليها الملايين وتخدم المرضي مجانا أو بمقابل مادي بسيط، بل الأحري عرض المستشفيات التي تحتاج فعلا الي تطوير بشكل كبير، ولكن المستثمرين هدفهم الأول تحقيق الأرباح.

الاستغناء عن 75% من الأطقم الطبية بالمستشفيات

وأشار القاضي، أن الترحيب بالمستثمرين من الافضل أن يأتي في تسهيلات في التراخيص أو تقديم خدمات بأسعار مخفضة من قبل الحكومه لجذب الاستثمار، ولا لوم علي المستثمرين الذي أحق له القانون الجديد الاستغناء عن 75% من الأطقم الطبية بالمستشفى، وسيتم توزيعهم من قبل الادارة الحكومية المختصة علي جميع المنشآت الصحية دون الألتزام بالبعد الأجتماعي.

وأكد أمين الصندوق، أن الاستهوان بالبعد الأجتماعي اي الاستغناء عن الأسره والحياة ومكان السكن الحالي وتوفير جديد، والذي يكون من الصعب تحقيقه في مكان اخر في ظل الظروف الأقتصادية الحالية، وبالتالي ينتج عنه تطفيش للأطقم الطبية.

وأوضح، أن تنفيذ التأمين الصحي الشامل هو حلم كل المصرين ويحتاج أن تكون كل المستشفيات الطبيه بالخدمه وتعمل بكفاءة عاليه بأطقمها الطبيه كامله.

استقالة طبيب كل ١٢ دقيقة بخلال الغير مستلمين للتكليف

وأضاف القاضي، أن التضييق علي الأطقم الطبية يؤدي الي هجرة الأطباء والتي توصلنا لظاهر التصحر الطبي، والتي وصلت نتيجتها حتي الأن باستقالة طبيب كل ١٢ دقيقة وذلك بخلال الغير مستلمين للتكليف.

وأكد أمين الصندوق، أن الحديث الأن ليس علي أجور الأطقم الطبية، لمراعاة الوضع الحالي للبلاد والأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن علي بيئة العمل لتقديم خدمة جديدة للمواطنين.

وزارة الصحة تنفي بيع المستشفيات الحكومية

‎ونفت وزارة الصحة، أعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومشددة على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية بشكل طبيعي ومنتظم.

منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية

وقد أقر مجلس النواب مؤخراً قانونا يتيح للحكومة إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب.

‎وتضمَّن القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة.

‎وإلزم القانون المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25%، كحد أدنى قابلاً للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.