بعد مطالب بإدراجهم ضمن حاملي كارت الخدمات المتكاملة .. هل تنظر الحكومة لأصحاب العين الواحدة؟

لا زالت أزمة فاقدي البصر بعين واحدة مستمرة حتى الأن حتى الآن، بسبب عدم إدراجهم ضمن حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، ومنع حصولهم على مزايا ذوي الإعاقة في إطار قانون رقم 10 لسنة 2018 الذي ينظم حقوقهم.

وفي هذا الإطار، أعلن المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقدمه بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بتنظيم حقوق ذوي الإعاقة.

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لجريدة "النهار"، أن اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت في ديسمبر 2018 لم تنص بشكل صريح على إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة. ورغم أن فقدان العين الواحدة يُعتبر إعاقة دائمة بنسبة 35%، إلا أن هذه الفئة لم تُدرج ضمن المستفيدين من حقوق ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.

وأشار المهندس إيهاب منصور إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد خاطبت مجلس الوزراء قبل عامين حول هذه القضية، ولكن حتى الآن لم يتم إصدار أي قرار. ولهذا السبب طالب النائب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق فاقدي العين الواحدة وإدراجهم ضمن الفئات المستحقة للخدمات والمزايا التي يوفرها القانون.

وفي سياق متصل، لفت منصور إلى التأخير الكبير في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث حصل 9.5% فقط من المستحقين على هذه البطاقة، رغم مرور أكثر من 6 سنوات على صدور القانون. وهذا يعني أنه تم إصدار 1.1 مليون بطاقة فقط من إجمالي 12 مليون مستحق، وهو ما يعكس تأخيرًا كبيرًا في توفير هذه الخدمة الحيوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها، أكدت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، أنها كانت قد تقدمت سابقًا بطلب إحاطة يتعلق بعدم حل مشكلة فاقدي البصر بعين واحدة حتى الآن، وعدم إدراجهم ضمن حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأضافت النائبة، في تصريحات لجريدة "النهار"، أن لجنة التضامن عقدت اجتماعًا حول هذه القضية ووجهت بضرورة حل أزمة هذه الفئة بعد تزايد شكاواهم في الفترة الأخيرة. ورغم ذلك، لم تتخذ الحكومة أي إجراء لحل هذه المشكلة حتى الآن.

وأوضحت النائبة منى عمر أنه بعد إعادة تقييم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، تم استبعاد فاقدي العين الواحدة من قائمة المستحقين لبطاقات الخدمات المتكاملة، وأيضًا من نسبة الـ5% المخصصة لذوي الإعاقة.

وتسبب هذا الاستبعاد في حرمانهم من العديد من المزايا التي يكفلها لهم القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الهمم، مثل فرص العمل، التدريب، التأهيل، والخدمات الأخرى الملائمة لاحتياجاتهم.

وأكدت النائبة أن طلبها يأتي بهدف حث وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة النظر في وضع فاقدي العين الواحدة، واعتبارهم فئة مستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة، نظرًا للظروف الصحية التي يعانون منها والمشكلات التي تواجههم في حياتهم اليومية. وأشارت إلى أن الإعاقة البصرية تجعل من الصعب على هؤلاء الأشخاص الحصول على فرص عمل مناسبة، ما يزيد من معاناتهم ويؤكد حاجتهم للحصول على المزايا المقررة لهم بموجب القانون.

وفي سياق آخر، تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أحقية فاقدي العين الواحدة في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة. وأكدت النائبة أمل سلامة أن فاقدي العين الواحدة يواجهون تحديات كبيرة في إيجاد فرص عمل مناسبة، مما يجعلهم فئة تحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة، حيث يعانون من إعاقات تؤثر على حياتهم اليومية.

كما أوضحت النائبة أن الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للقانون، هم كل شخص لديه قصور أو خلل بدني أو ذهني أو عقلي أو حسي يمنعه من التعامل مع العوائق ويحد من مشاركته الفعالة في المجتمع. وبناءً على هذا التعريف، دعت النائبة إلى إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن فئات ذوي الإعاقة المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة، معتبرة أن فقدان العين الواحدة يسبب إعاقات تعرقل تنفيذ بعض الأعمال، وتستحق هذه الفئة الاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون لذوي الهمم.

وفي ختام حديثها، تساءلت النائبة أمل سلامة: "لماذا لم يحصل فاقدي العين الواحدة حتى الآن على كارت الخدمات المتكاملة؟" مشددة على ضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة وضمان حقوق هذه الفئة المهمشة.