سؤال برلماني حول رفض التحاق 520 طالباً بثانوي خدمات

تقدمت عضو مجلس النواب سميرة الجزار بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بشأن رفض التحاق 520 طالباً بثانوي خدمات.

ذكرت “الجزار” أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رفض واستبعد 520 طالبًا وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، بإدارة العاشر من رمضان التعليمية بمحافظة الشرقية ومطالبة الإدارة التعليمية لهم بسحب ملفاتهم من صفوف التعليم الثانوي خدمات بعدما جرى التقديم إلكترونيا طبقا للدرجات التي أقرها التنسيق وهي 195 درجة.
وأضافت عضو مجلس النواب أنها علمت بتقدم عدد من أولياء الأمور بشكاوى للوزارة أكدوا فيها أنهم تقدمهم للمدارس منذ أكثر من شهر بعد ظهور درجات تنسيق القبول، بملفات أبنائهم وتم سداد المصروفات للمدرسة ثم فوجئوا بمنشور على صفحة المدرسة بموقع التواصل الاجتماعي يطالبهم بسحب ملفات أبنائهم بزعم أنه تم قبول الطلاب من مجموع 213 درجة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتسائلت النائبة سميرة الجزار حول، لماذا تم قبول أوراق هؤلاء الطلاب والطالبات؟ وماهى الأسباب الحقيقية وراء مطالبة الإدارة التعليمية باستبعادهم؟و كيف سيتصرف الوزير للحفاظ على هؤلاء الطلاب والطالبات فى استكمال تعليمهم؟ ومتى ينتهى التخبط داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنع تكرار مثل هذه القرارات التى تضرب المسيرة التعليمية في مقتل وتجعل الوزارة تفقد مصداقيتها لدى المواطنين؟

وطالبت النائبة بإجراء تحقيق فوري للتأكد من شكاوى المواطنين واتخاذ القرار المناسب للحفاظ على مستقبل الطلاب، مؤكدة أن الإدارة التعليمية وضعتهم في مأزق بعد قبول ملفات أولادهم منذ أكثر من شهر والآن تطالبهم بسحب ملفات أبنائهم بعد الانتهاء من كل إجراءات التقديم والاستعداد للدراسة.

وأكدت أنه لايجوز ولايصح أن تتراجع الوزارة عن قبول هؤلاء الطلاب وإن كان هناك خلل في الإدارة التعليمية والكنترول أو الوزارة فلايجب أن يتحمله الطلاب، بالإضافة إلى أن هناك تصريحات من حمدي سلامة، مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية أكد فيها أن الإدارة التعليمية جهة تنفيذية وملتزمة بالقانون وأنه لم يتجاوز نسبة الـ25% بالنسبة لصفوف ثانوي خدمات وأن لديه أماكن تستوعب العدد إذا وافقت مديرية التربية والتعليم على قبول طلاب أكثر من نسبة 25% صحيحة.

وطالبت الجزار بكشف جميع الحقائق بشأن هذه الأزمة وتوقيع العقوبات على كل من تسبب فيها، وإحالة الأسئلة للسيد وزير التعليم والتعليم الفني والرد عليها كتابة.