بالمستندات: أحكام قضائية ببطلان انتخابات اتحاد تنس الطاولة ووزير الرياضة يرفض التنفيذ

أحكام قضائية كثيرة لم تنفذ في عهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ولا أحد يعلم السر في ذلك بالرغم من إعلان الوزارة بالصيغة التنفيذية لتلك الأحكام.

ويستأنف موقع "النهار" في هذا التقرير استعراض قضية عدم تنفيذ وزير الشباب والرياضة لعدد من الأحكام النهائية والباتة في الاتحادات والأندية ومراكز الشباب.

ويأتي اتحاد تنس الطاولة المصري ضمن الهيئات الرياضية التي صدر بخصوصها أحكام لم تنفذ حتى الآن رغم مرور وقت طويل على صدورها وكانت البداية مع حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 20205 لسنة 67 ق والمقامة من وائل سعد سنوسي ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس الإتحاد المصري لتنس الطاولة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه باستبعاد السنوسي من الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة الإتحاد المصري لتنس الطاولة مع ما ترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وعن هذه الأزمة يقول وائل السنوسي شيخ المعلقين و عضو الاتحاد الدولي السابق لتنس الطاولة: تقدمت بأوراق ترشحي لانتخابات رئاسة الإتحاد المصري لتنس الطاولة التي أقيمت في يناير 2022 ورغم توافر كافة الشروط المتطلبة للترشح والمنصوص عنها في اللائحة الإسترشادية للاتحاد إلا أنه تم استبعادي دون وجه حق من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

وأضاف السنوسي: حصلت على حكم في الشق المستعجل بأحقيتي لخوض الانتخابات ولكن رفضت الوزارة والاتحاد تنفيذه ثم طعنوا عليه في المحكمة الادارية العليا وتم رفض النقض وأصبح الحكم باتا ونهائيا بعد استنفاذ درجات التقاضي وقمت بإعلانهم بالحكم ولكن لم يتم تنفيذه.

وتابع السنوسي: أقمت دعوى أخرى تحت رقم 26106 لسنة 76 ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وصدر الحكم فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة إنتخابات الاتحاد المصري لتنس الطاولة ووقف تنفيذ إعتماد تلك النتيجة وذلك لبطلان الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية بالاتحاد ولعدم إدراج اسمي ضمن قائمة المرشحين لخوض الانتخابات بالمخالفة للحكم السابق الصادر لـصـالحي.

وأكمل: هذا الحكم يقضي ببطلان إجراءات العملية الإنتخابية بالاتحاد المصري لتنس الطاولة عن الدورة الحالية وبرغم كونه حكما نهائيا وباتا وتم إعلان الوزارة والاتحاد به إلا أنه تم الامتناع عن تنفيذه أيضا ولا أعلم لمصلحة من عدم تنفيذ الأحكام القضائية؟!