بالمستندات.. حكم جديد من الإدارية العليا ببطلان الجمعية العمومية للشمس وعودة حاتم الناقة

حكمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء ببطلان الجمعية العمومية غير العادية لنادي الشمس ووقف تنفيذ قرارها بإسقاط عضوية المهندس حاتم الناقة نائب رئيس النادي.

وجاء في المسودة أسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 92659 لسنة 78 ق والتي أقامها حاتم الناقة ضد رنيس مجلس إدارة نادي الشمس ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية أن المحكمة استندت في حكمها إلى أن وقف واستبعاد الناقة من عضوية مجلس الإدارة وعرض أمر إسقاط عضويته على الجمعية العمومية غير العادية قد خالف حكم القانون ولم يطبق المادة 75 من لائحة النظام الأساسي لنادي الشمس وكذلك المادة 89 من اللائحة المالية للهيئات الرياضية، وتم قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته.

ويعد هذا هو الحكم الثاني من الإدارية العليا بمجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الخاص بإقالة المهندس حاتم الناقة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشمس من منصبه.

وكان مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبو زيد قد قرر في شهر يناير الماضي ايقاف واستبعاد الناقة من عضوية مجلس الإدارة وعرض أمره على الجمعية العمومية للنادي.

ومن جانبه قال المهندس حاتم الناقة في تصريح خاص إن هذا هو الحكم الثاني لصالحي حيث جاء الحكم الأول منذ 10 أيام بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نادى الشمس بجلسته الطارئة فى 12 يناير 2024 والذى تضمن إسقاط عضويتى من مجلس إدارة نادى الشمس، كما تضمن أيضا عودتى إلى منصبى كنائب لرئيس مجلس إدارة نادى الشمس واستكمال مدة الدورة الانتخابية بالمجلس الحالى 2021-2025 مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات واتعاب المحاماة

وأضاف الناقة: "إستندت المحكمة فى قرارها على عدم وجود أي مخالفة من جانبي حيث أن تعاقدى الخاص بعملى كان مع فندق كونكورد السلام القاهرة (شركة الشمس للفنادق) وهى ليست نادى الشمس حيث إن كونكورد السلام شخصية اعتبارية منفصلة حتى وان امتلك النادى اسهم بسيطة بالفندق 2.4% وهذا ما نصت عليه المادة 75 من لائحة النظام الأساسى وكذلك المادة 89 من اللائحة المالية للهيئات الرياضية.

وأكمل "للأسف لم يتم تنفيذ الحكم الأول وقمت بتقديم طعن آخر وجاء الحكم اليوم أيضا من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الجمعية العمومية وإيقاف قرارها بإسقاطي".