‏”النهار” تنشر تفاصيل الحوافز الحكومية الجديدة التي تهدف إلى زيادة استثمارات ‏الأجانب في مشروعات البترول والغاز.‏

كشفت مصادر مطلعة من عدد من شركات البترول الأجنبية والمشتركة عن أبرز الحوافز ‏الجديدة التي أعلن عنها وزير البترول، المهندس كريم بدوي، يوم أمس. أوضحت ‏المصادر أن هذه الحوافز تستهدف زيادة الاستثمارات الخارجية والإنتاج في قطاع الغاز ‏الطبيعي والزيت الخام.‏

وفقًا لتصريحات وزير البترول، تتضمن الحوافز الجديدة آليات ترتبط بزيادة الإنتاج ‏وأنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي، وتخصيص جزء من عائدات هذه الزيادة لسداد ‏جزء من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة المعروض المحلي ‏وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية.‏

وأوضحت المصادر لصحيفة "النهار" أن هذه الحوافز ستمنح الكيانات الأجنبية حصة ‏إضافية من الغاز الطبيعي أو البترول الخام المنتج، بشرط أن يتم تحقيق زيادة في الإنتاج ‏تتجاوز المستويات الحالية من خلال ضخ استثمارات جديدة في مشاريع الاستكشاف ‏والتنمية. وأضافت المصادر أن هذه الحصة الإضافية سيتم تقسيمها مع الحكومة ‏المصرية بنسب يتم الاتفاق عليها لاحقًا، مع تمكين الشريك الأجنبي من تسويقها ‏وتصديرها مقابل الحصول على عوائد دولارية.‏

كما أوضحت المصادر أن الحكومة المصرية ستحصل على حصتها التي يمكنها تسويقها ‏وتصديرها أيضًا، وذلك لاستخدام العائدات في تسديد المستحقات المتأخرة للشركات ‏الأجنبية نتيجة شراء الحكومة لحصتها من الغاز الطبيعي والبترول الخام.‏

أشادت الشركات الأجنبية بهذه الحوافز الجديدة، موضحة أنها ستشجع على زيادة ‏الاستثمارات في الفترة المقبلة ورفع معدلات الإنتاج المستهدفة في خطة العام المقبل. ‏وأكدت شركات مثل "شل" الهولندية، و"فنترسال ديا" الألمانية، و"إنرجين" اليونانية، ‏و"فالكو إنرجي" خلال اجتماعها مع وزير البترول أمس على أهمية وجدوى هذه الحوافز.‏

و أعلنت وزارة البترول عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز والبترول في 12 ‏قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية و2 بريين، وذلك عبر ‏‏"بوابة مصر للاستكشاف"، على أن يتم إغلاق باب تلقي العروض في 25 فبراير المقبل.‏

وأشار وزير البترول إلى توافر حزمة من الفرص الاستثمارية في مشاريع البحث ‏والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر البوابة، حيث يمكن للشركات ‏الاطلاع على جميع البيانات الجيولوجية والإنتاجية وتقديم عروضها مباشرة.‏

وأضافت المصادر لصحيفة "النهار" أن هناك نحو 40 امتيازًا معروضًا للاستثمار الحر ‏عبر "بوابة مصر للاستكشاف"، تتنوع بين مناطق جديدة وتطوير الحقول القديمة. هذه ‏الامتيازات تشمل قطاعات برية وبحرية في خليج السويس والصحراء الغربية والبحرين ‏المتوسط والأحمر، وغيرها.‏

وأوضحت المصادر أن هذه الامتيازات لا ترتبط بأي مزايدات عالمية حالية، ولن تُمنح ‏للشركات بالأمر المباشر، بل يتعين على الكيانات المتقدمة تقديم عرض متكامل إلى ‏وزارة البترول لدراسته. وفي حال تقدمت أكثر من شركة لنفس المنطقة، ستقوم الوزارة ‏بمقارنة العروض واختيار الأفضل منها، مما سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في ‏مشروعات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في مصر.‏