”تزوير فى أوراق رسمية”.. عصابات التزوير ترفع شعار ”شهادات جامعية وحكومية للبيع”

شهد التاريخ العديد من الجرائم المرتبطة بالتزوير منذ قديم الآزل، وتطورت تلك الجريمة مع تطور الوسائل التكنولوجيا الحديثة التى سهلت على المجرمين عملهم، ولكن فى المقابل عملت الأجهزة الأمنية على مواكبة العصر لمواجهة هؤلاء المجرمين.

تسلط جريدة "النهار المصرية" الضوء على جرائم التزوير التى تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة، وكيف تعامل الأمن والقانون مع تلك الجرائم.

تزوير فى محرر رسمي..

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، شخص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات مقابل مبالغ مالية في البحيرة، حيث قام بترويجها على المواطنين الراغبين فى الحصول عليها نظير تحصله على مبالغ مالية منهم.

كارنيه وشهادات مزورة..

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالجيزة قيام عاطل"له معلومات جنائية" بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات، تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط المتهم، و ضبط بحوزته (كارنيهات "مزورة" - عدد من المستندات والشهادات الجامعية "المزورة" والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتى يتم بيعها وتحديد سعرها حسب قيمتها.

تزوير عملات..

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بتزوير العملات المحلية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتبين أن مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته مبلغ مالى "مزيف"، وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في طباعة الأوراق المالية المزيفة، وعُثر بداخل مسكنه على مبلغ 1.110 مليون جنيه فئات مالية مختلفة "مُزيفة".

مواكبة التطورات..

قال اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني أن الجريمة تتطور بتطور العصر وتتطور أيضًا بتطور التكنولوجيا الحديثة، إذا كان المجرم يستخدم ذكاءه خاصة في قضايا التزوير، فقضايا التزوير تحتاج إلي شخص ذو كفاءه خاصة، ويكون علي علم كامل بما يقوم به.

وأوضح "الشاذلي"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، أن التزوير يختلف عن التقليد فالتزوير دائما يكون في الأوراق الرسمية، حيث يسعى شخص ما لاستخدمها و الاستفادة منها بدون وجه حق، فهى تحتاج إلي شخص يرغب فى الحصول على بعض الأوراق الحكومية بغير وجه حق، وهنا يجلئ إلي شخص ما يقوم بتزوير تلك الأوراق وينسبها إلي أحد الجهات الحكومية، ليستخدمها شخص أخر للحصول علي شيئ لا يستحقه.

وأشار الخبير الأمني، أن للتزوير ركنان مادي ومعنوي، ووزارة الداخلية دائما ما تهتم بقضايا التزوير التي تندرج تحت قضايا الأموال العامة، ولذلك وزراة الداخلية بها قطاع كامل يشمل قضايا الأموال العامة ومنها التزوير، والوزراة تبذل جهدًا في تدريب الظباط علي أحدث الطرق؛ لكشف قضايا التزوير خاصة القضايا التي يستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة.

وأنهي حديثه قائلا، أن الوزارة لا تقصر في تدريب الظباط علي الأجهزة الحديثة المزودة بالتكنولوجيا، وتقوم دائما بإعداد الدورات التدريبية، وتستعين بمتخصيين من كافة الجهات، ومن كافة الجامعات المصرية، كما يحصل الظباط علي دورات في الخارج لكشف مثل تلك القضايا.

السجن 10 سنوات..

قال عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني، أن التزوير في محرر رسمي حكومي اذا احالته النيابة بعد انتهاء التحقيقات بإنه تزوير محرر رسمي حكومي بموجب القانون، فإنه يحال إلى محكمة الجنايات ، ولا شك أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية والإدارية من أهم الموضوعات فى قانون العقوبات ومن أخطر الجرائم التى تخل بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات وتعتبر من الجرائم الحديثة.

وأشار "عبد الرازق"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، كما جاء في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، وحدد العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وقال الخبير القانوني، أن المادة 212 نصت على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين، كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وأنهي حديثه قائلا، إما فيما يخص المواطن الذي استخدم محرر رسمي مزور، فقد نصت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر، وكل مستند يصدر من جهات حكومية هو محرر رسمى به ختم المصلحة الحكومية،أما المعاملات التى ما بين الأفراد التى لم يتم توثيقها يعد محرر عرفى.