«الدولار يحكم سوق الإيجار»..ارتفاع أسعار الشقق المخالفة بسبب توافد السودانيين في القاهرة والمدن الجديدة

تشهد سوق العقارات في مصر موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار الشقق المخالفة، مدفوعة بتزايد تواجد السودانيين في المناطق الحيوية بالعاصمة والمدن الجديدة، من شوارع فيصل والهرم المزدحمة إلى العاشر من رمضان، الشروق، ومدينتي، يرتفع الطلب على الشقق السكنية بفعل تفضيل الملاك تأجيرها بالدولار للأجانب، مما يزيد من الضغوط على المصريين الباحثين عن سكن بأسعار معقولة.

أوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان في تصريحات خاصة لـ «النهار»، أن تزايد تواجد السودانيين أدى إلى رفع غير مسبوق في أسعار الشقق المخالفة، وقال: "نلاحظ أن العديد من ملاك العقارات يفضلون التعامل بالدولار مع المستأجرين السودانيين، مما يدفعهم لإخراج المستأجرين المصريين بحثاً عن عوائد إيجارية أعلى".

وأكد عبداللاه، أن هذا السلوك يتطلب تدخلات حكومية عاجلة لضبط السوق، مضيفا أن صندوق الإسكان الاجتماعي المسؤول عن تتبع شقق الإسكان الاجتماعي ورصد أي مخالفة، وأي وحدة سكنية يثبت عدم تواجد سكان فيها يتم تحرير محضر بشأنها وإرساله إلى النيابة العامة، التي تفرض عقوبات تصل إلى 40 ألف جنيه مصري، وفي حالة تكرار المخالفة، يتم سحب الشقة من المالك.

وتابع: "نحن نعمل بشكل وثيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي لضمان رصد المخالفات والتعامل معها بحزم، وتحرير المحاضر وفرض العقوبات ليست سوى خطوات أولى نحو تحقيق ضبط فعلي للسوق العقاري".

واختتم رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان حديثه قائلا، "يظل التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين المصريين وتوفير بيئة قانونية ملائمة للأجانب، ومع تزايد الضغط على السوق العقاري، يبقى الأمل في أن تكون الفترة القادمة حافلة بالإجراءات الفعالة التي تضمن تحقيق هذا التوازن وتحسين الوضع السكني".