صحيفة أوكرانية تكشف كيف يتهرب الأوكرانيون من التعبئة العسكرية

ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية اليوم الاثنين أن تشديد قواعد التعبئة العسكرية في أوكرانيا أدى إلى زيادة حادة في الطلب على العبور غير القانوني للحدود وبالتالي الرسوم المصاحبة لذلك.
وتشير الصحيفة في تقريرها إلى أنه بات من الصعب للغاية على الأوكرانيين السفر إلى خارج البلاد "بشكل قانوني" أي من خلال إصدار حزمة من التصاريح مقابل رسوم معينة.
ونتيجة لذلك، بات المتهربون من الخدمة العسكرية يلجأون إلى عبور الحدود بطرق غير قانونية في كثير من الأحيان، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار هذا النوع من الخدمات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الخريف الماضي كان بالإمكان التفاوض مع المهربين لتجاوز الحدود مقابل ألف إلى ألفي دولار كخيار "اقتصادي"، أو 3-5 آلاف دولار للخيار الأكثر راحة مع النقل بواسطة السيارة، أما الآن فقد ارتفعت الأسعار إلى 7-8 آلاف دولار للخيار الاقتصادي و10-12 ألف دولار للخيار الأكثر راحة، مشيرة إلى أنه بعد دفع المقدم ينتظر المتقدمون للتهرب من الخدمة العسكرية فترات طويلة قد تصل لشهر وأكثر، لأن الطلب يفوق العرض إلى جانب ذلك لفتت الصحيفة إلى اتساع سوق إصدار "التصاريح الوهمية للإعفاء من الخدمة العسكرية".

هذا وصرح رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني دميترو ناتالوخا في وقت سابق أن المتهربين من الخدمة العسكرية يدفعون ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويا كرشاوى لتجنب الذهاب إلى الجبهة.

وقد دخل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو، ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.
وفي 10 يونيو قال رومان كوستينكو سكرتير لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات إن وتيرة التعبئة في أوكرانيا زادت أربعة أضعاف منذ نهاية الربيع وفي وقت لاحق قال إن كييف بالرغم من الوعود المقدمة لن تنظر في مسألة التسريح في المستقبل القريب.

ووفقًا لكوستنكو، سيتم النظر في هذا الأمر فقط إذا رأت السلطات بحلول نهاية الصيف أن وتيرة التعبئة "تحافظ على مستواها وتزداد"وكان أكد بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.