بعد الإعدام شنقا... تأجيل محاكمة 4 أشقاء لقتلهم نجل عمهم وشروعهم بقتل آخر لسبتمبر القادم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسه المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد و عماد سامي ورد خال و شريف إسماعيل هاشم وأمانة سر حلمي محمود، تأجيل نظر دعوة استأنف علي حكم الإعدام شنقا الصادر ضد 4 أشقاء بتاريخ 6 فبراير 2024، لاتهامهم بقتل نجل عمهم وشروعهم في قتل آخر، وذلك بسبب خلافات علي الإرث، وحددت جلسه يوم 9 من شهر سبتمبر القادم لنظر الإستئناف.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۹۹۲۸ لسنة ۲۰۲۲ جنايات القناطر، والمقيدة برقم ٤٤٦٧ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من "هشام س ع ف" ٣٠ سنة - ميكانيكي و "هاني س ع ف" ٢٦ سنة - سائق، و "عمرو س ع ف" ٣٣ سنة - عامل، و "أحمد س ع ف" ٣٥ سنة - عامل - وجميعهم مقيمين بقرية قرنفيل القناطر الخيرية القليوبية، لأنهم في يوم ٢٠ / ١١ / ۲۰۲۲ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية قتلوا عمد المجني عليه "أحمد محمد عبد العزيز بحيري" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة فيما بينهم أعدوا أدوات بطشهم - سلاح ناري فرد خرطوش وذخائر، وسكاكين وتوجهوا إلى حيث ايقنوا تواجده سلفا - مسكن المجني عليه وتحينوا فرصة الاجهاز عليه وما أن ظفروا به حتى أقترب منه الأول وباغته بأطلاق عيار ناري صوبه استقر بصدره فسقط أرضاً مضرجا في دمائه ووالى باقي المتهمين جرمهم وتعدوا عليه بأن أشهروا السكاكين حيازتهم وسددوا له عدة طعنات برأسه و عموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه "إبراهيم عبد المنعم إبراهيم" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله لمنعه من الزود عن المجني عليه وإنقاذه فتعدوا عليه ضرباً بأن أشهر و السكاكين حيازتهم وسددوا له عدة طعنات بساعده وعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي - المرفق بالأوراق - والتي كادت ان تودي بحياته الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادتهم فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ١/٤٥، ٤٦ / ١، ٢٢٠ ، ٢٣١ من قانون العقوبات.

وذكر أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش)،

وإستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر ( طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له في حيازتها أو إحرازها.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ( سكاكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.