إشادة برلمانية بجهود الدولة لتوطين صناعة الرقائق: تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تنفيذا لتجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل الحكومة جهودا لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، حرصا منها على تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية مثل الرمال البيضاء والسوداء، من خلال إقامة صناعات تعتمد على هذه الثروات، كصناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، سعياً لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يعزز من فرص المنافسة العالمية في هذا المجال.

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، علي إن تعزيز القدرات التصنيعية لمصر في هذا المجال، خطوة مهمة في ظل الطلب المتزايد عليها عالميا، كما أنها تمثل واحدة من أهم صناعات المستقبل، موضحا أن الرقائق تحتوي الرقائق الإلكترونية على عدد من المواد النادرة مثل التنغستن والتانتالوم والكوبالت والغاليوم وغيرها، والتي تُستخرج من مناجم خاصة في بعض الدول، وهذا يجعل توفرها صعبا ويزيد من تكلفة الإنتاج، إلا أن مصر تمتلك العديد من مقومات هذه الصناعة على رأسها المعادن والمواد الخام التي تدخل في صناعتها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة الأميركية تعد من الدول الرائدة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية في هذا المجال 200 مليار دولار في 40 مشروعا منفصلا، فضلا عن توفير نحو 40 ألف وظيفة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت حرب من نوع جديد بين الولايات المتحدة والصين فيما عُرف بحرب الرقائق، حيث اتجهت الصين لإنفاق 143 مليار دولار لتعزيز الصناعة لديها، وهو ما تسبب في سحب البساط من الولايات المتحدة، مؤكدا أن التحكم في تصنيع الرقائق في القرن الـ 21 أشبه بالتحكم في إمدادات النفط خلال القرن الماضي.

وشدد النائب أحمد صبور، علي ضرورة تبني تنفيذ برامج متخصصة لتدريب وإعداد الكوادر البشرية في هذا المجال، إلى جانب منح المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين في هذا المجال الحيوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مثمنا اتجاه الحكومة للتعاقد مع استشاري عالمي لوضع تصور واستراتيجية لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، خاصة أن صناعة الرقائق الإلكترونية تحتاج إلى تقنيات متطورة لاختبار وتحليل أدائها، وهو ما يتطلب وجود استشاري متخصص في هذا المجال يساهم في وضع مصر علي أول طريق الصناعة.