وزير العمل في حوار لـ”النهار”: نجاح برنامج تدريبي استهدف 305 امرأة لتأهيلهن لسوق العمل

ملفات عديدة وقضايا شائكة تعمل وزارة العمل المصرية على معالجتها بشكل ممنهج يسهم فى تطوير منظومة العمل فى مصر والارتقاء بها، لتكون بمثابة نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للدولة المصرية.

وزارة العمل في مصر تقوم بدور كبير لتنظيم وتطوير سوق العمل وتعزيز فرصه وتمكين العمال في الداخل والخارج، وتسعى جاهدة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ وفقًا لرؤية القيادة السياسية، وتوفير فرص عمل والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف عملها.

التقت جريدة "النهار المصرية" بالسيد حسن شحاتة وزير العمل في حوار مفتوح ناقشنا خلاله العديد من القضايا، وأجابنا على العديد من الأسئلة الشائكة المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة، من بينها ملف تمكين المرأة وذوي الهمم وتعزيز فرص العمل، والجهود المبذولة للحد من معدلات البطالة وتعزيز الشفافية والمساواة في سوق العمل.

قال السيد حسن شحاته، وزير العمل، تحرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً، وتُولي وزارة العمل اهتماماً بالغًا بدعم المرأة المصرية العاملة وتمكينها، حيث أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، وهذه الوحدة مدعومة بـ27 وحدة فرعية بمديريات العمل في المحافظات، ونجاح برنامج تدريبي استهدف 305 امرأة لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين" في وزارة العمل وشركاء محليين ودوليين، تم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024، بمدة إجمالية قدرها "200 يوم".

وأكد خلال حواره لجريدة النهار، نحرص دائما على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل، من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وكذلك دمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتشمل الوظائف والملتقيات التوظيفية التي تعلن عنها الوزارة ومديرياتها في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وأشار في حديثه، تلقت الوزارة إشادة من منظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة، والعديد من المنظمات الوطنية والدولية على جهودها، كما شاركت في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022 - 2027" في أبريل 2022، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية رقم "190" والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل، وتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وأيضًا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وكل هذا وغيره يسير في اتجاه الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت "إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030".