الشيوخ يفتح ملف المنازعات الضريبية ومطالب بدعم الممول الملتزم واعطاءه مزايا حقيقية

عقد مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

واكد رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن مسألة الأثر التشريعي من أهم الموضوعات التي نتناولها، لأنه بحسب نقاشات سابقة، وجدنا أنه من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي، وأيضا التقدير الخاص بالضرائب، وصلت إلى حد وجود منازعات.

وقال عبدالرازق، أن المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة، وعدم صدوره أدى لفرض آلية مستمرة لفترات كانت تحل المسألة مؤقتا، نذل الآن محاولة لتقديم خطوة جادة في الأثر التشريعي لنتدارك الموقف الضريبي الذي وللأسف يمس مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.

واختتم: الأثر التشريعي نتحدث عنه لعلنا نستطيع أن ننجز ماتعطل طوال الفترات الماضية، لحين وضع قانون موحد يشمل كل تلك الجزئيات.

وقال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن إنه في ظل انطلاق الجمهورية الجديدة والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الاقتصاد المصري، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي رغم التحديات والأزمات العالمية، يعاني الممولين في مصر من أزمة التقييم العشوائي الذي تقوم به الضرائب دون وعي أوي دراية حقيقية للمخاطر والتوابع والآثار السلبية لهذا.

وأوضح فهمي أن المستثمر الأجنبي يجد في المستثمر المحلي مرآة له لتقييم وضع الاستثمار، فعندما يجد بين الممول والمستثمر المحلي نزاعات ضريبية ومشكلات كبيرة، فسيعيد تقييم تفكيره في توجيه استثماراته إلى مصر، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة إنهاء النزاعات الضريبية بين الممولين والضرائب العمل على تحفيز الاستثمار من خلال ضرائب واضحة ومعلومة لتحقيق الاستفادة المتبادلة كونها تمثل عائدا مهما للدولة، حتى لا تغرد القيادة السياسية منفردة في تحفيز الاستثمار المحلي والخارجي.

وقال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مسألة حل المنازعات الضريبية مذكورة في دراسات سابقة من العام 1954، ولدينا منذ ذلك الوقت منازعات لا نستطيع حلها .

وأضاف وهبة، أننا نريد أن نعرف الأسباب التي أدت إلى تلك المنازعات، وتلك الأسباب أولها "عدم الثقة" بين الممول وبين مصلحة الضرائب، وهو ما يجب أن نعترف به، وقد أتى على ذكره العديد من أعضاء المجلس سواء في مرات سابقة أو خلال نقاشات اليوم.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، إلى أننا نحتاج خلال الفترة المقبلة أن نمنح الممول الملتزم مزايا حقيقية تحفز وتشجع الباقيين، على أن يساعد ذلك على زيادة عدد الملتزمين بالتعاون مع المنظومة الضريبية.

وشدد وهبة، على ضرورة زيادة عدد الممولين بزيادة كل من هم خارج الاقتصاد الرسمي، وأن أكبر هدف يظهر حاليا هو احتياجنا إلى منظومة ضريبة واضحة تحل المشكلات التي نراها منذ فترة طويلة.