النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 04:28 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«المؤسسة العلاجية» و«القومي للمرأة» يطلقان برنامجًا متكاملًا لتعزيز صحة المرأة ومواجهة العنف أبناء سيتي كلوب يواصلون التألق في السلة والطائرة.. وبراعم الجمباز يحصدون 11 ميدالية في كأس مصر جامعة دمنهور تطلق حملة توعوية للتحذير من مخاطر مخدر الاغتصاب نبيل فهمي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين واستهداف سفينة إماراتية ويحذر من تصاعد التوتر في المنطقة حكم قضائي نهائي لصالح شركة فوديكو يبرئ ذمتها من مطالبات مالية لمحافظة الإسماعيلية السيطرة على حريق بعربة كبدة أمام كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم محافظ جنوب سيناء يعتمد التقسيم الإداري للمحافظة لعام 2026 الدقهلية تحصّن ثروتها.. 156 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الضأن من صلاة الفجر إلى مثواه بالبقيع.. وفاة معتمر من الفيوم في الأراضي المقدسة حسين فهمي: طموحي أن تصل الأفلام إلى أكبر عدد من المشاهدين وأن تستقبلها أكبر دور العرض الجامعة العربية تدين التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري باعتبارها انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية العربية السورية ياسر إدريس يشارك في اجتماع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية «القاهرة 2027»

سياسة

جدل داخل محلية النواب بسبب الجبانات.. ما القصة؟

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائباً، نقاشا واسعا حول عدم وضوح موقف وزارة العدل من الصياغات الواردة لمشروع قانون الجبانات، فيما يتعلق بالمسودة الأخيرة التي انتهت منها اللجنة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة وتتضمن مواد مستحدثة.

ووجه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة انتقادات لممثل وزارة العدل لعدم وضوح الموقف النهائي للوزارة بشأن التعديلات التى طرأت على قانون الجبانات.

جاء ذلك بعدما طلب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رأي وزارة العدل في المواد المستحدثة على مشروع قانون الجبانات، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

وقال اسماعيل منصور، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة انتهت إلى أنه لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات، وأن التعديلات تعرض على مجلس الوزراء في ضوء الضوابط والآليات المنظمة لعرض مشروعات القوانين.

من جانبه قال النائب أحمد السجيني، إن ممثل وزارة العدل يستند إلى مسألة غير حاضرة، لأن مشروع القانون مقدم من نائب وأخذ توقيع أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، متابعا: "مينفعش لما اسألك تقولي المجلس وشأنه، رد عليا رد قانوني سليم.. أنت مش جاي ضيف.. أنت جاي تمثل أمام البرلمان مثول دستوري، لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل".


وتابع السجيني: نعقد اجتماعات ومناقشات مستفيضة وهناك جهد كبير في مناقشة مشروع القانون بالتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة حرصا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن، فهل وزارة العدل توافق على هذه المواد أو لديها إضافة أو حذف فيها.

وقال رئيس اللجنة تعقيبا على ممثل وزارة العدل: هذا الكلام غير دستوري، وجودك في الجلسة دستوري وقانوني وملزم عندما يوجه لك سؤال تجاوب، سيادتك مش جاى ضيف، وإجابتك يجب أن تكون في إطار دستوري، عندى مواد مستحدثة انتهى إليها البرلمان مع الحكومة هل لدى وزارة العدل أى تحفظ عليها، أم توافق عليها.

ورد ممثل وزارة العدل: ليس لدينا تحفظ على التعديلات، وليس هناك تعديل، وليس لدى الوزارة أي مشاكل في مناقشة المواد، وأنا لست ضد المشروع، وحق دستوري للنائب أن يتقدم بمشروع قانون.