النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 08:57 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاركة عمر أبو طالب بديلا لم تكف لإنقاذ خيتافي في الدوري الإسباني للشباب 177 كيلو إضافات وملونات محظورة و850 كيلو جبن مجهول المصدر بكفر الشيخ جامعة المنوفية أول جامعة مصرية تستضيف إعلان معايير الاعتماد 2026 رئيس جامعة بني سويف يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع التجارة الخارجية بوزارة الاستثمار لتأهيل الخريجين 26 فيلمًا من 21 دولة في المسابقتين الرسميتين للدورة الثالثة من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي إصابة 13 شخصًا في تصادم توك توك وتروسيكل بطريق الدواويس في الإسماعيلية محافظ جنوب سيناء يمهل مسؤولي دهب 15 يومًا ويوجه بتيسير علاج المرضى وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف يشهدان مؤتمر مصر تنطلق بالتصدير للترويج للفرص الاستثمارية الإسكندرية تنتفض ضد العشوائية.. حملة مكبرة تطيح بـ 532 إشغالًا بسيدي بشر رئيس الهيئة العامة للاستثمار: حجم الاستثمارات ببني سويف يقارب الـ 20 مليار جنيه في 2471 شركة الاتحاد السكندري يوفر أتوبيسات مجانية لجماهيره لمساندة الفريق أمام وادي دجلة محافظ بورسعيد يقدم مساعدات إنسانية بأكثر من مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية

سياسة

جدل داخل محلية النواب بسبب الجبانات.. ما القصة؟

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائباً، نقاشا واسعا حول عدم وضوح موقف وزارة العدل من الصياغات الواردة لمشروع قانون الجبانات، فيما يتعلق بالمسودة الأخيرة التي انتهت منها اللجنة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة وتتضمن مواد مستحدثة.

ووجه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة انتقادات لممثل وزارة العدل لعدم وضوح الموقف النهائي للوزارة بشأن التعديلات التى طرأت على قانون الجبانات.

جاء ذلك بعدما طلب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رأي وزارة العدل في المواد المستحدثة على مشروع قانون الجبانات، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

وقال اسماعيل منصور، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة انتهت إلى أنه لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات، وأن التعديلات تعرض على مجلس الوزراء في ضوء الضوابط والآليات المنظمة لعرض مشروعات القوانين.

من جانبه قال النائب أحمد السجيني، إن ممثل وزارة العدل يستند إلى مسألة غير حاضرة، لأن مشروع القانون مقدم من نائب وأخذ توقيع أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، متابعا: "مينفعش لما اسألك تقولي المجلس وشأنه، رد عليا رد قانوني سليم.. أنت مش جاي ضيف.. أنت جاي تمثل أمام البرلمان مثول دستوري، لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل".


وتابع السجيني: نعقد اجتماعات ومناقشات مستفيضة وهناك جهد كبير في مناقشة مشروع القانون بالتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة حرصا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن، فهل وزارة العدل توافق على هذه المواد أو لديها إضافة أو حذف فيها.

وقال رئيس اللجنة تعقيبا على ممثل وزارة العدل: هذا الكلام غير دستوري، وجودك في الجلسة دستوري وقانوني وملزم عندما يوجه لك سؤال تجاوب، سيادتك مش جاى ضيف، وإجابتك يجب أن تكون في إطار دستوري، عندى مواد مستحدثة انتهى إليها البرلمان مع الحكومة هل لدى وزارة العدل أى تحفظ عليها، أم توافق عليها.

ورد ممثل وزارة العدل: ليس لدينا تحفظ على التعديلات، وليس هناك تعديل، وليس لدى الوزارة أي مشاكل في مناقشة المواد، وأنا لست ضد المشروع، وحق دستوري للنائب أن يتقدم بمشروع قانون.