النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 08:02 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة تعتمد 4 مخططات تفصيلية لمناطق وقرى بأبو المطامير والدلنجات وكوم حمادة غلق وإنذار 53 منشأة طبية خاصة خلال حملات رقابية مكبرة بالبحيرة ضياء رشوان: إجراءات عملية للنهوض بالإعلام المصري على مائدة المؤتمر السنوي الأول 23 طنًا من الأغذية الفاسدة و609 قطع حلويات منتهية الصلاحية.. حصاد حملات سلامة الغذاء بشرق الدلتا جامعة المنصورة الأهلية وهيليوبوليس تبحثان التعاون مع الأكاديمية الوطنية الصينية لإدارة التعليم مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 سيارات بطريق البداري أسيوط الزراعي «ببا وسمسطا وناصر».. ثلاثة مستشفيات في طور التطوير ينتظرهم أكثر من مليون مواطن سويفي لدخول الخدمة سقوط سيارة في ترعة بكفر الشيخ يصيب شخصًا بحالة حرجة.. ونجاة شابين في حادث دراجة نارية خروج جميع طالبات مدرسة النعام التجارية بعد تلقي العلاج.. صحة القاهرة تشيد باستجابة مستشفى عين شمس العام للحادث حكومة لإسقاط نتنياهو ولو بالأقلية.. آيزنكوت يضع الكنيست أمام اختبار سياسي البرلمان العربي: الاعتداءات الحوثية على المنشآت المدنية في السعودية إرهاب ممنهج يستوجب موقفًا دوليًا رادعًا بين دعم الحسم العسكري وأفق السلام.. ماكرون يعيد طرح ملف «الناتو» لأوكرانيا

سياسة

جدل داخل محلية النواب بسبب الجبانات.. ما القصة؟

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائباً، نقاشا واسعا حول عدم وضوح موقف وزارة العدل من الصياغات الواردة لمشروع قانون الجبانات، فيما يتعلق بالمسودة الأخيرة التي انتهت منها اللجنة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة وتتضمن مواد مستحدثة.

ووجه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة انتقادات لممثل وزارة العدل لعدم وضوح الموقف النهائي للوزارة بشأن التعديلات التى طرأت على قانون الجبانات.

جاء ذلك بعدما طلب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رأي وزارة العدل في المواد المستحدثة على مشروع قانون الجبانات، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

وقال اسماعيل منصور، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة انتهت إلى أنه لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات، وأن التعديلات تعرض على مجلس الوزراء في ضوء الضوابط والآليات المنظمة لعرض مشروعات القوانين.

من جانبه قال النائب أحمد السجيني، إن ممثل وزارة العدل يستند إلى مسألة غير حاضرة، لأن مشروع القانون مقدم من نائب وأخذ توقيع أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، متابعا: "مينفعش لما اسألك تقولي المجلس وشأنه، رد عليا رد قانوني سليم.. أنت مش جاي ضيف.. أنت جاي تمثل أمام البرلمان مثول دستوري، لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل".


وتابع السجيني: نعقد اجتماعات ومناقشات مستفيضة وهناك جهد كبير في مناقشة مشروع القانون بالتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة حرصا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن، فهل وزارة العدل توافق على هذه المواد أو لديها إضافة أو حذف فيها.

وقال رئيس اللجنة تعقيبا على ممثل وزارة العدل: هذا الكلام غير دستوري، وجودك في الجلسة دستوري وقانوني وملزم عندما يوجه لك سؤال تجاوب، سيادتك مش جاى ضيف، وإجابتك يجب أن تكون في إطار دستوري، عندى مواد مستحدثة انتهى إليها البرلمان مع الحكومة هل لدى وزارة العدل أى تحفظ عليها، أم توافق عليها.

ورد ممثل وزارة العدل: ليس لدينا تحفظ على التعديلات، وليس هناك تعديل، وليس لدى الوزارة أي مشاكل في مناقشة المواد، وأنا لست ضد المشروع، وحق دستوري للنائب أن يتقدم بمشروع قانون.