النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 06:00 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حبس مذيع «الحدث اليوم» 4 أيام بتهمة قتل صغيريه في الطالبية عطل تقني يشل سماء أمريكا.. تحديث شبكة الاتصالات يربك آلاف الرحلات ويهدد منظومة الطيران الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية تحت عنوان: «التعايش السلمي ودوره في تحقيق الاستقرار المجتمعي والدولي» الأوقاف تنفذ برامج للرعاية الاجتماعية من باب البر بقيمة 17 مليونًا و460 ألف جنيه خلال أكتوبر 2026 S-500 بروميثيوس.. درع روسيا الصاروخي في مواجهة تهديدات الجو والفضاء سفير الصومال بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكيل مديرية ”تعليم البحيرة” يتفقد ٤ مدارس بدمنهور ويشدد على الانضباط المدرسي والتأسيس الجيد للطلاب حكم غيابي بسنتين.. انقضاء دعوى تبديد ضد إسماعيل دولار بمضي المدة البرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال وكيل وزارة التضامن بقنا يطلق دورة جديدة من مبادرة «ابنتي الغالية» لتمكين 700 فتاة علي ماهر: مواجهة مالاوي لن تكون سهلة.. وهدفنا حصد النقاط الثلاث أطباء مزيفون وأدوية مجهولة.. الصحة تغلق فرعي عيادة جلدية وليزر بالشمع الأحمر في القليوبية

سياسة

جدل داخل محلية النواب بسبب الجبانات.. ما القصة؟

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائباً، نقاشا واسعا حول عدم وضوح موقف وزارة العدل من الصياغات الواردة لمشروع قانون الجبانات، فيما يتعلق بالمسودة الأخيرة التي انتهت منها اللجنة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة وتتضمن مواد مستحدثة.

ووجه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة انتقادات لممثل وزارة العدل لعدم وضوح الموقف النهائي للوزارة بشأن التعديلات التى طرأت على قانون الجبانات.

جاء ذلك بعدما طلب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رأي وزارة العدل في المواد المستحدثة على مشروع قانون الجبانات، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

وقال اسماعيل منصور، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة انتهت إلى أنه لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات، وأن التعديلات تعرض على مجلس الوزراء في ضوء الضوابط والآليات المنظمة لعرض مشروعات القوانين.

من جانبه قال النائب أحمد السجيني، إن ممثل وزارة العدل يستند إلى مسألة غير حاضرة، لأن مشروع القانون مقدم من نائب وأخذ توقيع أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، متابعا: "مينفعش لما اسألك تقولي المجلس وشأنه، رد عليا رد قانوني سليم.. أنت مش جاي ضيف.. أنت جاي تمثل أمام البرلمان مثول دستوري، لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل".


وتابع السجيني: نعقد اجتماعات ومناقشات مستفيضة وهناك جهد كبير في مناقشة مشروع القانون بالتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة حرصا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن، فهل وزارة العدل توافق على هذه المواد أو لديها إضافة أو حذف فيها.

وقال رئيس اللجنة تعقيبا على ممثل وزارة العدل: هذا الكلام غير دستوري، وجودك في الجلسة دستوري وقانوني وملزم عندما يوجه لك سؤال تجاوب، سيادتك مش جاى ضيف، وإجابتك يجب أن تكون في إطار دستوري، عندى مواد مستحدثة انتهى إليها البرلمان مع الحكومة هل لدى وزارة العدل أى تحفظ عليها، أم توافق عليها.

ورد ممثل وزارة العدل: ليس لدينا تحفظ على التعديلات، وليس هناك تعديل، وليس لدى الوزارة أي مشاكل في مناقشة المواد، وأنا لست ضد المشروع، وحق دستوري للنائب أن يتقدم بمشروع قانون.