النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:58 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحدهما خلال العمرة والآخر بمسقط رأسه.. رحيل شقيقين من قنا في ساعة واحدة فوز عبد الفتاح أبو زهرة بلقب أول الأوائل عالميًا للقرآن الكريم بقطر صحة بني سويف تبدأ خطواتها التمهيدية لتأهيل المستشفيات لمسار الاعتماد عشان والدها فسخ خطوبتها.. فتاة تنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها في قنا محمود عودة لـ«النهار»: الصرف الصحي بالإسكندرية شريك أساسي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة مصادر مطلعة لـ«النهار»: لا صحة لاختفاء ملك الأردن وولي العهد.. وشائعات المروحية تستهدف إثارة الفوضى والبلبلة بالمملكة وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية يرحبون بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًّا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية... لانا نسيبة.. من مقعد الدبلوماسية في مجلس الأمن إلى سباق قيادة الأمم المتحدة.. أول سيدة عربية تترشح لمنصب الأمين العام جامعة الدول العربية تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية (مستقبل وطن) يوقع بروتوكول تعاون مع الشباب والرياضة لتطوير 27 مركز شباب على مستوى الجمهورية مصر في خريطة النمو السكاني العربي.. ماذا تكشف توقعات عام 2050؟ تحديد موعد ختام دورة pro الأولى وتسليم الشهادات لـ26 مدربًا مصريا

سياسة

جدل داخل محلية النواب بسبب الجبانات.. ما القصة؟

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائباً، نقاشا واسعا حول عدم وضوح موقف وزارة العدل من الصياغات الواردة لمشروع قانون الجبانات، فيما يتعلق بالمسودة الأخيرة التي انتهت منها اللجنة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة وتتضمن مواد مستحدثة.

ووجه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة انتقادات لممثل وزارة العدل لعدم وضوح الموقف النهائي للوزارة بشأن التعديلات التى طرأت على قانون الجبانات.

جاء ذلك بعدما طلب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رأي وزارة العدل في المواد المستحدثة على مشروع قانون الجبانات، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

وقال اسماعيل منصور، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة انتهت إلى أنه لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات، وأن التعديلات تعرض على مجلس الوزراء في ضوء الضوابط والآليات المنظمة لعرض مشروعات القوانين.

من جانبه قال النائب أحمد السجيني، إن ممثل وزارة العدل يستند إلى مسألة غير حاضرة، لأن مشروع القانون مقدم من نائب وأخذ توقيع أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، متابعا: "مينفعش لما اسألك تقولي المجلس وشأنه، رد عليا رد قانوني سليم.. أنت مش جاي ضيف.. أنت جاي تمثل أمام البرلمان مثول دستوري، لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل".


وتابع السجيني: نعقد اجتماعات ومناقشات مستفيضة وهناك جهد كبير في مناقشة مشروع القانون بالتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة حرصا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن، فهل وزارة العدل توافق على هذه المواد أو لديها إضافة أو حذف فيها.

وقال رئيس اللجنة تعقيبا على ممثل وزارة العدل: هذا الكلام غير دستوري، وجودك في الجلسة دستوري وقانوني وملزم عندما يوجه لك سؤال تجاوب، سيادتك مش جاى ضيف، وإجابتك يجب أن تكون في إطار دستوري، عندى مواد مستحدثة انتهى إليها البرلمان مع الحكومة هل لدى وزارة العدل أى تحفظ عليها، أم توافق عليها.

ورد ممثل وزارة العدل: ليس لدينا تحفظ على التعديلات، وليس هناك تعديل، وليس لدى الوزارة أي مشاكل في مناقشة المواد، وأنا لست ضد المشروع، وحق دستوري للنائب أن يتقدم بمشروع قانون.