برلماني: الدفعة الثانية لـ”رأس الحكمة”ستعيد العافية للاقتصاد المصري

ثمن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إعلان وزيرة التخطيط تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، في شهر مايو القادم، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.

وقال عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، إن الاستقرار الذي يشهده السوق المصري، وخاصة بعد إعلان صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي والقابضة" (ADQ) · برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بما يؤكد صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه والثقة الكبيرة في إمكانياته.

وأشار إلى أن وزيرة التخطيط، أعلنت منذ أيام إن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، مضيفاً أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد للأفضل.

وشدد على أن هناك سيولة نقدية دخلت الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهناك نوع من الترشيد الضروري لعملية الإنفاق، لاستخدام الموارد بصورة مثلى في تغطية الاحتياجات، ووصول الدفعة الثانية سوف يعيد العافي للاقتصاد المصري.

وقعت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.

يذكر أن "القابضة" (ADQ) تأسست في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، يترأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي.