النهار
الخميس 29 يناير 2026 08:41 صـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أزمة حليب نستله».. جرس إنذار للعودة إلى الرضاعة الطبيعية رصاصة أنهت العمر وطعنة أكملت الجريمة.. مارس يحسم مصير فكهاني ونجله بقليوب رئيس جهاز تنمية العبور يفاجئ رافع المنطقة الصناعية الأولى لمتابعة كفاءة التشغيل معركة دامية وطلقات حاسمة.. مصرع «عيسى» وشريكه بمواجهة مسلحة مع الشرطة في بنها تم فرض كردون أمني.. إخلاء منزل من سكانه بعد انهيار آخر مكون من طابقين في قنا محافظ الدقهلية يتفقد معرض أهلا رمضان داخل الغرفة التجارية بالمنصورة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار وترسيخ ثقافة “الحياة معًا” حملة وعي جديدة.. مياه القليوبية تنتقل إلى بنها وقها لتصحيح السلوكيات الخاطئة طلاب كلية الزراعة بجامعة الفيوم يحصدون المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في منتدى الابتكار الجامعي كاسبرسكي تكشف عن حملات وأدوات برمجية خبيثة جديدة تستخدم من قبل مجموعة HoneyMyte جائزة الشيخ زايد للكتاب تحتفي برموز ثقافية مصرية بالمعرض الدولي للكتاب مكتبة الإسكندرية تطلق كيف يُدار العالم اقتصاديًّا؟ مدخل إلى فهم الاقتصاد السياسي وتطبيقاته»

حوادث

حيتان الزيت والسكر.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية رشوة التموين وإحالتهم للخبير

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية «إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية» ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، وذلك لجلسة 4 أبريل لاحالتهم للخبير واستمرار حبس المتهمين.


وأمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، والمعهود لهم بتوزيع سلع تموينية «سكر، زيت» إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالفساد.

وكشف أمر الإحالة أن الـ 14 متهماً ضمن قضية فساد التموين وعلى رأسهم المتهم الأُوَل قاموا بتربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات، واستغلوا في ذلك سلطان وظائفهم؛ حيث تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي الزيت والسكر التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.


وفى يوم الاثنين الموافق 5 فبراير الماضي، أمرت النيابة العامة بمنع المتهمين في قضية فساد التموين واتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بفساد التموين، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.