النيابة العامة عن المتهمين بـ «رشوة التموين»: أكلوا طعام المساكين فى بطونهم وخالفوا قرارات الوزير

طقال وكيل النائب العام: جئت اليوم ومعي الأم المسكينة ومعها بنتها التي تتألم، نحن أمام قضية بدأت بحرمان المواطنين من مستحقاتهم، والمتهمين أكلوا طعام المساكين فى بطونهم، وخالفوا قرارات الوزير.

وأكد وكيل النائب العام فى مرافعته فى جلسة اليوم، أن المتهمين بشركة النيل صرفوا سلع التموين ومنعوها من الوصول لغير مستحقيها، وخالفوا قرارات الوزير، المتهمين منعوا صرف التموين عن مستحقيها فى أشهر جفاف ولت من عهد يوسف «عليه السلام»، والدلائل لم تتوقف على الأدلة الفنية بل اقرار المتهمين بعضهم على بعض، مطالباً بالقصاص العادل الذي يشفي صدور المساكين.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية «إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية» ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

وقد أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، والمعهود لهم بتوزيع سلع تموينية «سكر، زيت» إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالفساد.

وكشف أمر الإحالة أن الـ 14 متهماً ضمن قضية فساد التموين وعلى رأسهم المتهم الأُوَل قاموا بتربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات، واستغلوا في ذلك سلطان وظائفهم؛ حيث تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي الزيت والسكر التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.

وفى يوم الاثنين الموافق 5 فبراير الماضي، أمرت النيابة العامة بمنع المتهمين في قضية فساد التموين واتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بفساد التموين، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.