خبير اقتصادي يحلل لـ ”النهار” ازمة السوق السوداء ويضع روشته العلاج

تشكل العملة الصعبة تحديًا كبيرًا للدولة فى الوقت الراهن، خاصة فى ظل اقتصاد عالمى يعاني نتيجة ظروف غير طبيعية يعيشها العالم، أدت إلى قلة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع ملحوظ فى أسعار السلع والخدمات، وزاد الأمر سواًء تجارة العملة فى السوق السوداء بشكل أدى إلى عدم استقرار سعر الصرف، وهو ما جعل الدولة تسعى جاهدة للسيطرة على السوق المصرفي، سواء عن طريق إجراءات عاجلة أو قرارات من شأنها زيادة التدفقات الأجنبية، وحملات أمنية لضبط المتهمين فى قضايا الاتجار بالعملة خارج الأسواق الرسمية.

قال محمد البهواشي، الخبير والباحث الاقتصادي، تجارة العملة في الأساس مجرمة شرعًا ومجرمة قانونًا، باعتبارها تلاعب في سعر الصرف الرسمي للدولة وللنقد الأجنبي، ولاثارها السلبية التى تخلق ضغط علي العملة الصعه التي تحتاجها الدولة.

وأشار "البهواشي"، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، مصر لها وضع خاص باعتبار أن أغلب المدخلات الاساسية من سلع وانتاج يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلي أن الحاصلات النقدية من العملة الاجنبية في مصر مصادرها تقريبا ثابتة، مثل تدفقات الاستثمار المباشر، عائدات المصرين العاملين بالخارج، عائدات قناة السويس، الصادرات المصرية وبعد المصادر الأخري القليلة، وذلك غير كافي لسد الاحتياجات التي تحتاجها الموازنة العامة لاستيفاء الوارادت المصرية.

وتابع، يتم الضغط علي سعر الصرف من قبل السوق الموازي أو السوق السوداء، من قبل المتاجرين في العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى خلق فجوة دولارية لها تأثير سلبي علي الاقتصاد المصري، تشكل ضغط شديد علي توفير العملة، وتوجه بعض المصادر مثل عائدات المصريين العاملين بالخارج للتعامل بالسوق السوداء بدلا من التعامل الرسمي، مما يؤثر ذلك علي قلة العائدات المصرية من العملة الصعبة، وتجعل الدولة تلجئ إلي توفير هذه العملة عن طريق السوق السوداء.

أنهى "البهواشي" حديثه قائلا: السوق السوداء أو المتاجرة هي الباب الخلفي للتعامل في الاقتصاد غير الرسمي، فكل اقتصاد غير رسمي مثل المخدرات والسلاح أي تجارة غير شرعية ومجرمة قانونيًا لم يكن لها مصادر نقد في البنوك الرسمية تلجئ إلي السوق السوداء؛ لتوفير احتياجتها التي تسبب ضرر للاقتصاد المصري.