وزارة العدل : تقليل المسافة بين التظاهر والمنشآت العامة إلى 200 متر

صرح المستشار محمود أبو شوشة المتحدث باسم وزارة العدل بأنه تم تقليل المسافة الخاصة بحرم المواقع الحيوية عند التظاهر حتى 200 متر ويمكن أن تبدأ من متر وحتى 200 متر بالنسبة لطول المسافة ما بين بعض المنشآت في التظاهر .

وأضاف خلال اتصاله ببرنامج 45 دقيقة للقناة الثانية أن هذا التعديل تم بناءً على رأى الخبراء الذين استعانت بهم الوزارة و تم الاتفاق على تعديل هذا النص حيث كان يقال أن المسافة لا تزيد من 500 متر في السابق .

وقال أبو شوشة إن الوزارة لديها مجموعة طرح لهذا القانون الآن وأن هناك مجموعة من القوانين تتعدى ال50 قانونا حاليا تنظر داخل الوزارة الآن مؤكدا أن وزير العدل يؤمن بأن القوانين يجب أن تستلم بإرادة الشعوب ولذلك هو لا يريد مفاجئة الشعب بقوانين موجودة في أى صفة تشريعية سواء أخذت الحكومة بها أو لم تأخذ .

ونوه عن أن كل قوانين الوزارة توضع على صفحة الوزارة على الفيس بوك ونترك الناس تتداول فيه أما توقيت خروجه فهذا خارج النطاق الآن .

وذكر أبو شوشة أن مسألة إهانة المؤسسات والسب والقذف أمور مجرمة في قانون العقوبات مضيفا أنه قد تم إجراء بعض التعديلات على قانون التظاهر الجديد أثناء اجتماع اللجنة التشريعية الاثنين بوزارة العدل وذلك بناءً على استطلاعات الرأى لأن القانون نشر على صفحة الوزارة وجاءت لنا آراء قيمة جدا على ضوئها تم تعديل هذه المواد بحذف العقوبات الموجودة والاكتفاء بالقواعد العامة الموجودة في قانون العقوبات .

وأكد على أن وزارة العدل ترحب بأى مقترحات طالما أن القانون مطروح على صفحة الوزارة على الفيس بوك .
ومن جانبه ،دعا اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية المتظاهرين إلى عدم تحول التظاهرات السلمية إلى عنف وتخريب حتى لا ندمر بلادنا بأيدينا .

وأضاف عثمان خلال اتصال هاتفى لبرنامج 45 دقيقة على القناة الثانية أنه يجب تغيير ثقافة العنف لأنه سيؤدى إلى وقوع ضحايا قتلى ومصابين ، وقال إنه مع التظاهرات السلمية ويقفون معها برجالهم ويفسحون لهم الطريق حتى يعبروا عن رأيهم بصورة حضارية جميلة .

وذكر عثمان أن الوضع في الغربية هادئ ومطمئن جدا متمنيا ألا تتكرر أحداث الأمس مرة أخرى .