مركز إعلام الفيوم يحذر من خطورة زواج القاصرات وأثره على الأمن الأسري

يواصل مركز إعلام الفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات حملته لتنمية الأسرة المصرية والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة برئاسة د. أحمد يحيى رئيس القطاع، وتحت رعاية د.ضياء رشوان رئيس الهيئة حيث نظم المركز بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لقاء تثقيفيا لطالبات مدرسة التجارة الثانوية بنات بعنوان زواج القاصرات وأثره على الأمن الأسري حاضر فيه د. محمد كمال أستاذ الاجتماع بكلية الآداب وهدى عبد الجيد مسئول الإعلام بمديرية الصحة، د.أحمد سالم مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم.

وفي إشارة إلى الهدف من تلك الحملة قالت سهام مصطفى مدير مركز الاعلام أنها تأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣- ٢٠٣٠ والتي تستهدف النظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولةمما يستوجب أهمية رفع الوعي المجتمعى نحو ضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النــــمو السـكاني والمـــوارد المتاحـــة وتعظيم الاستثـمار في الطاقة البشرية وتحسـين خصائــصها وذلـــك فـي إطار تحقيق التنـمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطن.

وأوضح د. محمد كمال أن مصطلح زواج القاصرات يشير إلى زواج لم يبلغ فيه أحد الطرفين سن 18 عامًا. ولم يعرب فيه أحد الطرفين أو كلاهما شخصيًا عن موافقته الكاملة والحرة على الزواج لافتا إلى ارتباطه غالبا باسباب اجتماعية واقتصادية، ففي جانب الاعراف والتقاليد تتشكل لدى بعض أولياء الامور قناعات خاطئة ان الزواج المبكر يعد حماية لبناتهن، في حين تلجأ أسر اخرى للزواج المبكر استجابة لضغوط اجتماعية تحيط بالأسرة.

كما تلعب الظروف الاقتصادية الصعبة والفقر دافعا لدى بعض الاسر لتزويج الفتيات قبل سن 18 مشددا على ان هذا الأمر يعد انتهاكا لحقوق الإنسان ومن بينها الحقوق القانونية للفتاة حيث أن هذا الزواج لايوثق في السجلات المدنية للدولة.

وأضاف أن مثل هذا الزواج يؤدي إلى المعاناة مدى الحياةلما له من كثير من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع، حيث إن الفتاة فى هذه المرحلة العمرية تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والعقلية والثقافية والجسدية لتقوم بمسئولية إدارة بيت ورعاية زوج وتربية أطفال، فضلا عن ذلك فإن لزواج القصر آثاره الاجتماعية الخطيرة كالتسرب من التعليم وتفشى الأمية وزيادة معدلات المشاكل الزوجية والعنف المنزلي وارتفاع معدل حالات الطلاق والتفكك الأسري وتدنى مستوى الصحة الإنجابية بما ينعكس أثره على ذرية هذا الزواج، ويمتد هذا الأثر ليؤثر على سلامة المجتمع فى جوانبه الأسرية والصحية والتعليمية والنفسية لسنوات قادمة فيصبح اصلاحها من الصعوبة بمكان.

من جانب آخر تناولت هدى عبد الجيد النتائج الصحية المترتبة على الزواج المبكر من زيادة نسب الإجهاض المتكرر و عدم القدرة على الإنجاب وإصابة الفتاة بفقر الدم بالإضافة إلى مشاكل الرحم الخطيرة بسبب عدم اكتمال نموه و زيادة احتمالات الولادة المبكرة وولادة اطفال قليلي الوزن وضعيفي المناعة و بطيئي النمو وكذلك احتمالات الولادة المتعسرة التي قد تتسبب باعاقات لدى الأطفال ، وأيضا ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل وﻓﯿﺎت اﻷﻣﮭﺎت واﻷﻃﻔﺎل.

وفي الختام تم التوافق على مجموعة من الحلول من المشاركات والتي تساهم في الحد من زواج القاصرات أهمها تكثيف الجهود التوعوية من خلال جميع مؤسسات الدولة حول المخاطر الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية لزواج القاصرات والواقعة على القاصر وأطفالها والأسرة ككل، والتأكيد على أهمية دعم تعليم الفتاة وتوفير فرص عمل لها لتأمين متطلبات الحياة الكريمة وتشديد العقوبات القانونية لمنع هذه الظاهرة، وأدارت اللقاء نادية أبو طالب أخصائي الإعلام بالمركز.