وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يؤكد اهمية تحقيق تكامل اقتصادي يضمن تنمية شاملة ومستدامة

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي على اهمية تضافر الجهود العربية من اجل تحقيق تكامل اقتصادي عربي يضمن تنمية شاملة ومستدامة ويلبي تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار.

جاء ذلك في كلمة الوزير الأردني امام الدورة الوزارية ال113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت أعمالها اليوم برئاسته خلفا لليمن .

واضاف الشمالي أننا مؤمنون بالمؤسسية والاستدامة نهجاً ثابتاً نَدعمُه بالاستفادة من دروس الماضي والعمل على تلبية متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل.

واكد اهمية مخرجات هذه الاجتماعات وفعالية تنفيذها ، مضيفا ان ا جامعتُنا ما هي إلا انعكاسٌ لعملنا المشترك.

واليوم تَجِدُ دولُنا وجامعتُها نفسَها تَخوضُ غِمارَ مرحلةٍ فارقةٍ أخرى من تاريخ أُمتنا المعاصر، مرحلةٍ عنوانُها الأبرز إجْهادٌ اقتصاديٌ ذو تَبِعات اجتماعية عميقة.

وقد اخترتُ كلمةَ "إجْهاد" في وصف ما يُواجِهنا من تحديات، لأنها قد تكونُ الأفضلَ تعبيراً عن الأثر الذي يُخلِّفُه تَوالي الأزمات العالمية والإقليمية على اقتصاداتنا ورفاه شعوبنا. وكي لا نعود كثيراً إلى الوراء حَسْبُنا أن ننظرَ في ما فعلته وتفعلهُ مُتوالِيةُ "جائحة الكورونا.

فما لبثتْ أن تراجَعت وطأةُ الجائحة بما خَلَّفَته من إغلاق للمؤسسات وفقدان للوظائف وزيادة في الفقر، حتى أطَلَّتْ علينا الازمة الروسية- الأوكرانية التي رفعت نِسَبَ التضخم والأسعارَ وأضرَّت بسلاسل التزويد.

أما العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة"، فقد أزهقَت المجازرُ الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ولا تزال، عشرات الآلاف من الأرواح، وشرَّدت مئات الآلاف من مواطني القطاع وخلَّفت دماراً وخراباً بعشرات المليارات من الدولارات. كما أدت إلى خلل في سلاسل الامداد وحركة الملاحة عبر البحر الأحمر والدخل السياحي في منطقتنا.

ومن الأهمية عدم إغفالُ حتمية وقوع أزمات إقليمية وعالمية مؤثرة اقتصادياً في المستقبل وعدم اتخاذ إجراءات تَحوُّطِية لدَرء تداعياتها. فلا دروسُ التاريخ البشري ولا علومُ السياسة والاقتصاد تَسمح بهذا الإغفال.

واليوم، ونحن نقترب من الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس جامعة الدول العربية (في 22 مارِس)، نَجِدُ في تكثيف جهود دولِنا لإنفاذ آليات العمل العربي المشترك المتوافَق عليها وتمتين دور مؤسسات الجامعة تحقيقاً للمصالح العربية وتفعيلاً للقواسم المشتركة وتحصيناً من التحديات الماثلة والمستقبلية، وبالتالي تلبيةً للاحتياجات الأصيلة لدى الإنسان العربي.

واكد في هذا الاطار اهمية الاسراع في إتمام البُنية التحتية القانونية اللازمة لاستكمال متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولاً للسوق العربية المشتركة.

واعرب عن امله في ان يخرج الاجتماع بنتائج وقرارات تُساهم في بلوغ تكامل اقتصادي عربي يضمن تنمية شاملة ومستدامة .