عمال مصر يطالب مجلس النواب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية على العاملين التابعين لشركات قطاعى العام والأعمال العام

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا يطالب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العاملين التابعين لشركات قطاعى العام والأعمال العام حتى يتحقق ما أراده من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته.

وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، خلال بيان اصدره اتحاد عمال مصر، لمخاطبة المستشار حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب،قائلا يسعدني، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة في سبيل الارتقاء بكافة مناحي الحياة في مصرنا الغالية تحت القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نود التفضل بالإحاطة بأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يثمن غالياً حزمة القرارات التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصالح العاملين بالدولة والتي أثلجت صدورنا جميعاً.

وحيث أن هذه القرارات قد راعى فيها سيادة الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجر وكذلك وضع زيادات للدرجات الوظيفية حتى يحافظ على الهيكل المالي للشركات وعلى الدرجات الوظيفية لكافة العاملين حيث إن التضخم قد نال من كافة الفئات وليس الدرجات الأدنى فقط.. ولما كان العاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع العام هم شريحة منتجة للدولة.

فإن الاتحاد العام يطالب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها سيادة الرئيس على العاملين التابعين لشركات قطاعى العام و الأعمال العام حتى يتحقق ما أراده فخامة الرئيس من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته، وحتى لا تجور بعض الدرجات الوظيفية الأدنى على الدرجات الأعلى (مالياً) وهذا ما طالب به جموع العاملين التابعين لشركات قطاع الأعمال العام.

واضاف البيان، يأمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من سيادتكم التفضل بشمول هذا الموضوع برعايتكم واتخاذ اللازم في هذا الشأن لتحقيق فحوى قرارات فخامة الرئيس للحفاظ على الاستقرار العمالي والمالي.