مرسى يصطدم بأصحاب المعاشات بعد قصر زيادة العلاوة على2005

فجر قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 بشأن زيادة علاوة المعاشات إلى 20%، بدلا من 15%، أزمة حادة فى صفوف أصحاب المعاشات بسبب اقتصار زيادة العلاوة على عام 2005 فقط ومساواة علاوة أصحاب المعاشات بالعاملين فى الدولة عن هذا العام.

وقالت ثريا فتوح رئيس الصندوق الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى تصريحات خاصة  إن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تضمن زيادة علاوة أصحاب المعاشات من 15 إلى 20% عن عام 2005، وذلك بهدف مساواتهم بالعاملين فى الدولة خلال هذا العام، حيث تم زيادة علاوة العاملين فى الدولة خلال عام 2005 بنسبة 20%، حيت تم وقتها صرف علاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 15% وأن قرار الرئيس جاء لمساواتهم مع العاملين وصرف فارق العلاوة لهم.

وأضافت فتوح أن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات يبلغ 3 ملايين، صاحب معاش حيث تم حساب عدد أصحاب المعاشات قبل بداية شهر يوليه عام 2005، لافته إلى أن زيادة العلاوة ستحمل الدولة ما يقرب من مليار و400 مليون جنيها سنويا، وأنه سيتم صرفها مع معاش شهر مارس المقبل، وذلك بأثر رجعى اعتبارا من شهر يوليو 2012، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بإعطاء أصحاب المعاشات المستفيدين من قرار رئيس الجمهورية حقوقهم وفقا لقيمة معاشاتهم.

وأكد البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات ، أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية هدفه الاساسى امتصاص غضب أصحاب المعاشات بسبب استيائهم من تجاهل الحكومة معهم خلال الفترة الماضية، وكذلك الفترة الحالية وأنه بالرغم من زيادة العلاوة إلى 20% عن عام 2005 إلا أنه لن يتم صرفها بأثر رجعى وأن الصرف سيتم اعتبارا من شهر يوليه 2012، الأمر الذى يؤكد أن السلطة التنفيذية فى الدولة تتعامل مع أصحاب المعاشات وكأنهم يعيشون فى بلد غير وطنهم.

وأضاف البدرى أن قرار الرئيس تجاهل العديد من حقوق أصحاب المعاشات أولها عدم صرف فارق العلاوة بأثر رجعى اعتبارا من شهر يوليو عام 2005 ، قائلا: "قرار الرئيس هدفه شو إعلامى وأن العلاوة ستتراوح من 20 إلى 30 جنيها لصاحب المعاش"، فى ظل تدنى دخول أصحاب المعاشات، حيث يتراوح الحد الأدنى للمعاشات من 170 إلى 200 جنيها رغم ارتفاع أسعار السلع والخدمات من وقت لآخر.

فيما طالب البدرى فرغلى الدكتور محمد مرسى بإعادة النظر فى القرار وتعديله، على أن يتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من عام 2005، إضافة إلى ضرورة وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات، خاصة أن الحكومة استولت على أموال التأمينات خلال النظام السابق ولا يعرف أحد مصيرها حتى الآن، رغم أنها تبلغ أكثر من 600 مليار جنيها بعد، إضافة الفوائد إليها.