هل اِنتهك وزير الخارجية الأمريكي ”بلينكن” قانون ”ليهي” الأمريكي بإرسال السلاح إلي إسرائيل؟

واجه الشعب الفلسطيني البرئ خلال أكثر من 100 يوم القتل والدمار وإختفاء مختلف أشكال الحياة بعدما خيمت النيران والدماء علي السموات والأراضي الفلسطينية بسبب الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الذي فقد 26 ألفا من الضحايا المدنيين منهم 6 آلاف طفل و يواجه الشعب الفلسطيني خطر الإبادة العرقية والجماعية في عصرنا الحديث الذي تحترم فيه مختلف دول العالم قوانين حقوق الإنسان والإلتزام بالقرارات الدولية الصادرة من منظمة الأمم المتحدة.

وتقدم 19 مشرعا من الديمُقراطيين بالنواب الأمريكي برسالة الجمعة الماضي إلي وزير الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكن" الذي وافق بشكل طارئ علي "مبيعات" الأسلحة إلي إسرائيل بمئات الملايين من الدولارات دون إشراف من الكونجرس الأمريكي علي ذلك القرار كالمعتاد في أي صفقات تسليح دولية ورأي المشرعون الديمُقراطيين بإن "بلينكن" اِنتهك "قانون ليهي" الأمريكي الصادر في عام 1997 الذي "يحظر" علي الولايات المتحدة بيع أو إرسال السلاح إلي قوات عسكرية تنتهك قوانين حقوق الإنسان ضد المدنيين وركز المشرعون علي كلمات الرئيس الأمريكي "بايدن" بضرورة المحافظة علي المدنيين الفلسطينيين واستنكر المشرعون إرسال ذخائر 155 ملم إلي إسرائيل وطلب المشرعون الحصول علي إجابات من "بلينكن" في 9 فبراير القادم ومن أبرز المشرعون الديمُقراطيين "بيرني ساندرز" وإليزابيث وارن وآخرين وفقا لسي إن إن.

وقد شاهد العالم أجمع إسرائيل تستخدم جميع الذخائر في ضرب المنازل والمستشفيات و دور العبادة المختلفة من مساجد وكنائس بفلسطين وانتصرت "محكمة العدل الدولية" للإنسانية بحكمها ضد إسرائيل بمنع القتل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك.

وطرحت القوي الدولية والعربية المختلفة العديد من المبادرات والدعوات لحل الأزمة الفلسطينية بالسُبل الدبلوماسية من أجل إحلال السلام الدائم بالمنطقة العربية يعيش الجميع فيه بأمان وسلام اعتمادا علي احترام القانون الدولي والإنساني ويتحقق ذلك بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 علي حدود عام 1967 وتلك الرؤية تتفق مع رؤية الرئيس الأمريكي "جوبايدن" الذي دعا عدة مرات بإن حل الأزمة الحالية يكمُن في حل الدولتين أي إقامة دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيل وهي نفس الدعوات العربية.

وفي حوار سابق لوزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" مع سي إن إن سأل المذيع عن إمكانية تواجد السعودية ضمن قوات عربية مشتركة للتواجد في غزة فأجاب الوزير عن ذلك الوضع بإن القوي العربية يمكن أن تتحرك في "وضع كلي" حالة وجود مسار وجودي دولي لإقامة دولة فلسطينية بقرار أُممي لتقوم هذه القوات بالفصل بين الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية وأضاف بإن السلطة الفلسطينية تتولي شئون غزة وإن حل الأزمة في حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة لها جوار إسرائيل.

محكمة العدل الدولية.