تجديد حبس متهم بغسل 11 مليون جنيه لاتجاره في النقد الأجنبي

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس متهم بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيق في القضية.

وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 11 مليون جنية.

وألقي القبض علي (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك لقيامه بالإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (11 مليون جنيه تقريباً).