النهار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:35 صـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شوبير يكشف هل يقترب أكرم توفيق من العودة للأهلي أم الباب ما زال مغلقًا؟ فيروس إيبولا يهدد مشاركة يد الأهلي في البطولات الإفريقية بالكونغو تفتيش ومنع دخول واعتقالات.. لماذا يرفض إنفانتينو الدخول في صدام مع ترامب؟ انتخابات كولومبيا.. ماذا تقول الجولة الأولى؟ التفاصيل الكاملة لواقعة تسريب غاز الكلور بالإسماعيلية وشهود عيان تروي التفاصيل ”النهار” ترصد موسم الكانتلوب بالإسماعيلية.. حكاية محصول صيفي يصنعه المزارعون سكرتير المحافظة ل”النهار”الخط الساخن يعمل علي مدار الساعة لتلقي بلاغات الطوارئ المديرة التنفيذية لصندوق ”قادرون باختلاف” تشارك في ملتقي كلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان ”تمثلات المرأة والطفل القادرين باختلاف في الإعلام العربي” ثلاث خطوات فقط لتظهري أصغر سنًا بدون عمليات تجميل «أكسدة البشرة»: العدو الصامت خلف البشرة الباهتة والتجاعيد المبكرة مصر والصين تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي.. من السينما إلى الأوبرا وحوار الحضارات أكاديمية الفنون تحتفي بمانويل دي فايا.. أمسية موسيقية لعازف الجيتار الإسباني راؤول فييلا بالقاهرة

عربي ودولي

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن من منصبها

رئيسة وزراء فرنسا المستقيلة بورن
رئيسة وزراء فرنسا المستقيلة بورن

استقالت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن من منصبها اليوم الاثنين فيما أفاد الإليزيه بأن بورن ستتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة واجتمعت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن بعد ظهر الاثنين في قصر الإليزيه مع الرئيس إيمانويل ماكرون في حين أن تعديلا وزاريا يبدو وشيكا ويعتبر وزير التعليم جابرييل أتال البالغ 34 عاما الأوفر حظا لخلافتها وفق مصادر قريبة من السلطة التنفيذية الفرنسية.

وكان ثمة تكهنات حول مصير بورن على رأس الحكومة في الأيام الأخيرة إذ عول الكثير من المقربين من ماكرون على تعديل وزاري واسع النطاق مع رحيلها قال مسؤول مقرب من السلطة التنفيذية إن وزير التربية الوطنية جابرييل أتال (34 عاما) سيكلف تشكيل الحكومة المقبلة.
وخلال فترة توليها رئاسة الوزراء مدة عشرين شهرا نفذت بورن تعديلا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرا للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في ديسمبر وأدى إلى بروز انقسامات داخل معسكر ماكرون ويهدف تغيير رئيس الوزراء والتعديل الوزاري الذي سيتبعه إلى إعطاء دفع لولاية ماكرون الثانية من خمس سنوات والتي لا يحظى خلالها بغالبية مطلقة تسمح له بالحكم.